وزير الاستثمار يبحث مع البنك الأوروبي تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات لمصر

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لبحث سبل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر واستعراض دور البنك في دعم مسار التنمية الاقتصادية.

وتركزت المباحثات على استراتيجية الحكومة للخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأكد الخطيب أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.

وأشار الوزير إلى الفرص الواعدة في القطاع الصناعي بمصر، مستفيدًا من الميزة التنافسية في العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة، ما يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات في الصناعات الهندسية والصناعات الوسيطة، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر تخضع لتطوير مستمر عبر تحليل متعمق للقطاعات المختلفة، مشيرًا إلى زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية هذا العام، مع خطط لمضاعفة هذه الاستثمارات لدعم معدلات النمو الاقتصادي من خلال سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين.

وتطرق الخطيب إلى الإصلاحات في السياسة التجارية، مؤكدًا سعي مصر للوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية، مشيرًا إلى تقليص زمن دخول المنتجات للسوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الكتل الاقتصادية الكبرى لتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية، مع الحفاظ على توازن بين حماية الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات وفق قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأوضح الوزير جهود تحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى تقرير Business Ready الجديد كبديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تم معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، معظمها تشريعية وقابلة للتنفيذ خلال 9 أشهر، كما أبرز أهمية التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة إلكترونية لإصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا مع الدفع الإلكتروني، مع العمل على إعادة هندسة الإجراءات لتسهيل الاستثمار.

وأكد الخطيب استمرار العمل على "منصة الكيانات الاقتصادية" لتكون واجهة رقمية موحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع.

من جانبه، أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديره للجهود المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيدًا بالمبادرات والإصلاحات التي تم تنفيذها وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، مؤكدًا حرص البنك على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية.