مجلس الوزراء يبحث آلية لإلغاء رسوم تغيير النشاط الفندقي ويقر حافزًا لتشجيع إنشاء وتشغيل المنشآت الفندقية

استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجموعة العمل المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنة 2025، والخاصة بدراسة الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية المقررة عند تغيير النشاط من الاستخدامات السكنية أو التجارية أو الإدارية أو المختلطة إلى الاستخدام الفندقي، بما يتيح إقامة المزيد من المنشآت والوحدات الفندقية.

وتضمنت النتائج اقتراح مشروع قرار يمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، القائمة أو المزمع إقامتها داخل نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزًا مشروطًا بالإعفاء من سداد مقابل تحسين عند تغيير النشاط إلى الاستخدام الفندقي، وذلك وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

شروط الاستفادة من الحافز

الحصول على موافقة وزارة السياحة بشأن ملاءمة الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي.

موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، بناءً على عرض الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع المحافظ المختص ووزارة السياحة.

الالتزام ببدء تشغيل المشروع خلال مدد زمنية محددة، تختلف حسب حجم المشروع:

سنتان للمشروعات حتى 100 غرفة (أراضٍ).

ثلاث سنوات للمشروعات بين 100 و300 غرفة (أراضٍ).

خمس سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة (أراضٍ).

سنة للمباني حتى 100 غرفة.

سنتان للمباني بين 100 و300 غرفة.

ثلاث سنوات للمباني أكثر من 300 غرفة.

ويُحسب بدء المدة من تاريخ إصدار تراخيص البناء أو تعديلها، مع إمكانية مدها سنة إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا بلغت نسبة الإنجاز 80% فأكثر.

كما يشترط عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء في النشاط الفندقي بشكل رسمي، على أن تتولى وزارة السياحة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق لقيده كحافز للمشروعات.

إلغاء الحافز في حال المخالفة

أكد مشروع القرار أنه في حالة عدم الالتزام بالشروط يسقط الحافز الممنوح، ويلتزم المالك بسداد مقابل التحسين مضافًا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، اعتبارًا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط على تغيير الاستخدام.

وتسري هذه الأحكام على المنشآت الفندقية فقط دون غيرها من المنشآت السياحية.