بلاغ للنائب العام يطالب بوقف تنفيذ حكم إعدام بدعوى "الشروع في جناية قتل خارج إطار القانون"

تقدمت مواطنة ببلاغ إلى المستشار النائب العام، حمل رقم 1356861 عرائض المكتب الفني، عبر وكيلها المحامي الدكتور هاني سامح، طالبت فيه بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق عدد من أقاربها، وفتح تحقيق عاجل حول ما وصفته بـ"الشروع في جناية قتل عمد خارج إطار الدستور والقانون".

ووفقًا لما ورد في البلاغ، فإن المضي في إجراءات تنفيذ الحكم يتعارض مع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الصادرة في 29 أبريل الماضي، والتي أقرت نظامًا جديدًا يسمح بالصلح في جرائم القتل العمد، ويترتب عليه تخفيف العقوبة وإلغاء عقوبة الإعدام. وأشارت العريضة إلى أن أي خطوة نحو التنفيذ في ظل هذه التعديلات تُعد مخالفة دستورية وقانونية، وتحقق أركان جريمة قتل عمد خارج الإطار المشروع.

البلاغ استند أيضًا إلى المادة 123 من الدستور، التي تنص على أن القوانين المعتمدة من البرلمان تدخل حيز النفاذ ما لم يتم الاعتراض عليها خلال 30 يومًا، وهو ما يوجب – بحسب البلاغ – وقف التنفيذ فورًا عقب انتهاء هذه المدة وفض دور الانعقاد الخامس للبرلمان.

كما لفتت الشاكية إلى وجود مساعي صلح قائمة بين أولياء الدم، بينهم قُصَّر لم يبلغوا سن الرشد، ما يستلزم التريث حتى بلوغهم وتمكينهم من التعبير عن إرادتهم الكاملة، إلى جانب الدور المرتقب للجنة العليا للمصالحات بالأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم هذا المسار.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق جنائي عاجل، وإصدار أوامر إدارية لتجميد أي إجراءات تنفيذية تتعلق بالحكم، مع إحالة كل من يثبت اشتراكه أو مساهمته في إصدار أو تنفيذ أو تسهيل إجراءات الإعدام إلى المساءلة الجنائية والتأديبية.

واختتمت العريضة بالتأكيد على أن الهدف من البلاغ هو حماية الحق في الحياة وضمان احترام الدستور والقانون، معتبرة أن المضي في تنفيذ حكم الإعدام بعد نفاذ التعديلات التشريعية يمثل "شروعًا في جناية قتل عمد خارج إطار القانون".