الرئيس الفلسطيني: لا دور لحماس في غزة بعد الحرب.. وتسليم السلاح للسلطة واجب

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، أن السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تستعيد كامل صلاحياتها على قطاع غزة بعد الحرب، مشددًا على أنه "لا مكان لحركة حماس في إدارة شؤون القطاع"، وأن على الحركة تسليم أسلحتها للسلطة باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تعزيز الأمن والاستقرار في الدولة الفلسطينية المقبلة.

وجاءت تصريحات عباس خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحث الجانبان آخر الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من الدول الكبرى والإقليمية، بهدف دفع عملية السلام وتعزيز فرص نجاحها.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للجهود الفرنسية، إلى جانب المملكة العربية السعودية وعدد من الدول ضمن التحالف الدولي، لدعم انعقاد المؤتمر وحشد أوسع اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية. 

وأكد عباس أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية نحو تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مع ضرورة تقديم الدعم اللازم لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز برامج الإصلاح.

وشدد عباس على التزامه بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني، وفق ما تضمنته الرسالة التي وجهتها فلسطين لرئاسة المؤتمر في 9 يونيو الماضي. 

وتشمل هذه الالتزامات:

إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2026 عقب انتهاء الحرب.

صياغة دستور فلسطيني مؤقت خلال ثلاثة أشهر لتعديل قانون الانتخابات بما يتماشى مع الالتزامات الدولية والمكانة الجديدة لدولة فلسطين.

الالتزام بمبدأ: "دولة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد".

رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

وخلال الاتصال، شدد الرئيس الفلسطيني على خطورة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك الاستيطان، وأعمال عنف المستوطنين، ومحاولات ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية. 

كما أكد رفض أي اعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرًا من أن هذه السياسات من شأنها أن تعرقل جهود السلام.

ومن جانبه، أكد الرئيس ماكرون حرص فرنسا على العمل الوثيق مع القيادة الفلسطينية، إلى جانب الحلفاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح المؤتمر الدولي للسلام وتحقيق التطلعات الفلسطينية في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.