6 حالات لا تسري عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية

أولى المشرع المصري اهتمامًا كبيرًا بحماية خصوصية الأفراد عبر قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، باعتبار أن البيانات المتعلقة بأي شخص طبيعي تُعد بيانات حساسة ترتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء من خلال الاسم أو غيره من المعلومات المرتبطة به.

ونصت المادة الثالثة من القانون على عدد من الاستثناءات التي لا تسري عليها أحكامه، جاءت على النحو التالي:

1. البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأفراد للاستخدام الشخصي، ولا تدخل في نطاق الاستخدام التجاري أو العام.

2. البيانات التي تتم معالجتها بغرض إعداد إحصاءات رسمية أو تنفيذًا لنصوص قانونية ملزمة.

3. البيانات التي تُستخدم حصريًا للأغراض الإعلامية، شريطة أن تكون صحيحة ودقيقة وألا تُستغل في أغراض أخرى، مع الالتزام بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.

4. البيانات الواردة في محاضر الضبط القضائي، والتحقيقات والدعاوى القضائية.

5. البيانات المرتبطة بجهات الأمن القومي، حيث يحق لهذه الجهات أن تطلب من المركز القومي تعديل أو حذف أو منع إتاحة أو تداول بيانات معينة وفقًا لمقتضيات الأمن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ تلك التعليمات في المدة المحددة.

6. البيانات الخاصة بالبنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته، باستثناء شركات الصرافة وتحويل الأموال، على أن تُطبق عليهما القواعد التي يحددها البنك المركزي بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.

بهذا التحديد، يسعى القانون إلى الموازنة بين حماية خصوصية الأفراد وضمان عدم تعارض ذلك مع متطلبات الأمن القومي، العمل القضائي، والإطار التنظيمي للقطاعات الحيوية في الدولة.