السجن المؤبد ينتظر المتورطين في سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

تُعد سرقة الآثار واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد التراث الإنساني، لما تمثله من فقدان لقطع تاريخية لا تُقدر بثمن. وفي أحدث القضايا، يواجه المتهمون بسرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد، بعد أن كشفت التحقيقات قيام أحدهم ببيع القطعة المسروقة إلى محل ذهب مقابل 180 ألف جنيه، حيث أقدم صاحب المحل على صهرها وإعادة تشكيلها ضمن مشغولات أخرى، في واقعة مثلت ضياعًا لجزء من تاريخ مصر.

من الناحية القانونية، أوضح الخبير القانوني علي الطباخ أن التشريعات المصرية تُعامل جرائم سرقة الآثار بأقصى درجات الحزم، حيث نص القانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على معاقبة كل من يسرق أثرًا أو يخفيه أو يشارك في ذلك بالسجن المؤبد، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 10 ملايين جنيه. كما شدد القانون على معاقبة كل من يحوز أو يتاجر بقطعة أثرية دون ترخيص، حتى وإن لم يكن هو السارق الأصلي.

وتعكس هذه القضية خطورة الجرائم المرتبطة بالآثار، ليس فقط لكونها تمثل اعتداءً على ممتلكات الدولة، بل لأنها تُبدد جزءًا من الذاكرة الإنسانية الممتدة عبر آلاف السنين.