الحكومة تُسند للقطاع الخاص إنشاء 5 محطات محولات كهرباء باستثمارات 18 مليار جنيه

أسندت الحكومة المصرية إلى القطاع الخاص تنفيذ وإنشاء واستغلال 5 محطات محولات كهرباء جديدة بتكلفة استثمارية تقارب 18 مليار جنيه، في إطار خطتها لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وتحسين كفاءة الشبكة القومية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع الطاقة، وفق ما كشفه مسؤول حكومي لـ"الشرق".

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 26 أغسطس الماضي موافقته على إسناد مشروعات إنشاء وتشغيل محطات محولات الكهرباء بمدينتي العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة إلى القطاع الخاص، دون أن يكشف حينها عن حجم الاستثمارات أو أسماء الشركات المنفذة.

المسؤول أوضح أن تكلفة المحطة الواحدة تتراوح بين 800 مليون إلى مليار جنيه، بخلاف تكاليف خطوط الربط، حيث تصل تكلفة الكيلومتر في خطوط الجهد 220 كيلوفولت إلى 15 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه لخطوط الجهد 66 كيلوفولت.

تضم قائمة الشركات الفائزة بالمشروعات: الخرافي ناشيونال، إكس دي إجيماك، والجمال للمقاولات العمومية.

محطات المحولات تعد ركيزة أساسية لشبكة الكهرباء، إذ تقوم بتحويل مستويات الجهد بين المرتفع والمنخفض، ما يساهم في نقل الطاقة بكفاءة وتقليل الفاقد وضمان استقرار التيار الكهربائي.

🔹 دور القطاع الخاص
هذه الخطوة تعكس اتجاهاً متزايداً نحو إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، تماشياً مع توصيات صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية بتقليص الدور الحكومي المباشر، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المرافق الحيوية ومنها الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

ترشيد الاستثمارات العامة
وتأتي هذه القرارات في ظل تحديد الحكومة لسقف الاستثمارات العامة عند 1.16 تريليون جنيه خلال موازنة 2025-2026، مقابل استهداف رفع الاستثمارات الخاصة إلى 1.94 تريليون جنيه بما يعادل 63% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة التخطيط.