الرئيس السيسي يرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان لمراجعة الضمانات القانونية وبدائل الحبس الاحتياطي

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لمراجعة عدد من مواده التي أثارت تحفظات واسعة، وذلك بعد تلقيه مناشدات لإعادة النظر فيها عقب إحالته من البرلمان بتاريخ 26 أغسطس 2025.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن المواد المعترض عليها تمس جوانب جوهرية تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية، مشيرة إلى أن إعادة دراستها تهدف إلى تعزيز الضمانات الخاصة بحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، إضافة إلى التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي للحد من الاعتماد عليه.

وشددت على ضرورة معالجة أي غموض في الصياغة القانونية قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو يعرقل التطبيق العملي، مع إتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المختصة لاستيعاب الآليات والنماذج المستحدثة في القانون، بما يضمن تطبيقًا دقيقًا يحقق العدالة الناجزة وفقًا للدستور والقانون.