مصر تدعو عبر منصة المقترضين لإصلاح النظام المالي العالمي وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية

عقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع ممثلي الدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة، وذلك في جلسة مشتركة نظمتها مصر وزامبيا على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية لتفعيل المنصة الجديدة، المنبثقة عن «التزام إشبيلية» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في عام 2025، والتي تستهدف أن تكون إطارًا جامعًا لتوحيد صوت الدول النامية في قضايا الديون السيادية، ودفع الحوار الدولي بشأن إصلاح هيكل الديون وتخفيف أعبائها، إضافة إلى تعزيز تبادل الرؤى والخبرات بين أعضائها.

وخلال كلمته، شدد الوزير عبد العاطي على أن الأعباء المتزايدة للديون السيادية وارتفاع تكلفة الاقتراض وخدمة الديون تمثل عقبة رئيسية أمام قدرة الدول النامية على مواصلة مساراتها التنموية، لا سيما في ظل التحديات العالمية المرتبطة بتغير المناخ وتباطؤ الاقتصاد الدولي.

وأكد أن هذه التحديات تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاح النظام المالي والاقتصادي العالمي بشكل يضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا للدول النامية في دوائر صنع القرار الاقتصادي الدولي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن منصة الدول المقترضة يمكن أن تتحول إلى أداة مؤثرة للدفاع عن مصالح الدول النامية في المحافل الدولية، بما في ذلك أي مفاوضات رسمية قد تُطلق مستقبلًا بشأن قضايا الديون.

كما دعا إلى ضرورة التحرك الجماعي والعاجل لتطوير هيكل الديون العالمية، بما يساعد على تمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها، وتجنب وقوع أزمة ديون عالمية جديدة تهدد الاستقرار الاقتصادي الدولي.