وزيرا خارجية مصر وإيطاليا يبحثان توسيع الشراكة الاستراتيجية ودعم الاستقرار الإقليمي

التقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد عبد العاطي على متانة العلاقات المصرية ـ الإيطالية وأهميتها الاستراتيجية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، مشدداً على تطلع القاهرة إلى الارتقاء بالتعاون إلى آفاق أوسع. كما دعا إلى إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري ـ الإيطالي، ليكون رافعة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وفي ملف الطاقة، أعرب الوزير عن ترحيب مصر بالتعاون مع روما في مجالات التحول الطاقوي، لاسيما مشروع الربط الكهربائي، مشيداً بالدور الحيوي للشركات الإيطالية في قطاع الغاز الطبيعي بمصر.

كما شدد عبد العاطي على أهمية التعاون في مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية، عبر مقاربة شاملة تراعي الجوانب التنموية والاجتماعية.

وأشاد بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتوفير فرص عمل لائقة وتنقل منظم للمصريين، داعياً إلى مزيد من الدعم الإيطالي داخل الاتحاد الأوروبي لمصر في هذا الملف، خصوصاً في ظل ما تتحمله القاهرة من أعباء متزايدة جراء استقبال اللاجئين.

وتطرق اللقاء إلى ملف ترشح مصر للدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لليونسكو، حيث استعرض عبد العاطي رؤية المرشح المصري التي تركز على جعل الثقافة جسراً للتفاهم الإنساني وقوة لصناعة المستقبل، مؤكداً تطلع مصر لمواصلة دعم إيطاليا لهذا الترشيح.

وفي الشأن الإقليمي، ناقش الوزيران آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث جدد عبد العاطي التأكيد على الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، محذراً من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

ودعا الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

كما شدد على رفض مصر لأي مخططات للتهجير القسري، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناول اللقاء الأزمة الليبية، حيث أكد عبد العاطي أهمية دفع المسار السياسي بما يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.