1.6 مليون بريطاني يرفضون خطة الهوية الرقمية خوفا من "المراقبة الجماعية"

وقّع أكثر من 1.6 مليون مواطن بريطاني عريضة تعارض خطة الحكومة لإدخال بطاقات الهوية الرقمية، بعد إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر اعتزامه جعلها إلزامية للعاملين في المملكة المتحدة بحلول عام 2029.

وجاء في نص العريضة أن "لا ينبغي إجبار أي شخص على التسجيل في نظام هوية خاضع لسيطرة الدولة"، واصفة الخطة بأنها "خطوة نحو المراقبة الجماعية والتحكم الرقمي".

وبحسب صحيفة الجارديان، فإن العرائض التي تحصل على أكثر من 100 ألف توقيع تُناقش في البرلمان، لكن قلّما تؤثر بشكل مباشر على سياسة الحكومة.

ومن جانبه، دافع ستارمر عن المقترح، معتبرًا أن الهوية الرقمية "فرصة هائلة" ستُسهِم في تأمين الحدود ومكافحة العمل غير الشرعي، كما ستُسهّل على المواطنين الوصول إلى الخدمات الأساسية وإثبات هويتهم.

لكن جماعات حقوقية، مثل منظمة "مراقبة الأخ الأكبر"، حذرت من أن الخطة قد تجعل بريطانيا "أقل حرية"، وتخلق "بنية تحتية محلية للمراقبة الجماعية"، فضلًا عن مخاطر تتعلق بحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.

كما أعلنت المعارضة السياسية رفضها للخطة؛ إذ أكدت كيمي بادينوخ، زعيمة حزب المحافظين، أن حزبها سيقف ضد فرض بطاقات الهوية على المواطنين، فيما وصف نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح، المشروع بأنه "بطاقة معادية لبريطانيا" لن تحقق هدفها في مواجهة الهجرة غير الشرعية.