المشاط: 1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة لضبط الإنفاق وخفض الدين العام

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات التنموية بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات البنك الدولي في مصر وشمال أفريقيا.

وأكدت المشاط خلال اللقاء حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن التعاون يرتكز على تعزيز الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة دور القطاع الخاص، والتوسع في الاستثمارات الخضراء.

وأوضحت الوزيرة أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يمثل امتدادًا لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ أكثر من عقد، ويهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا. وأكدت أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية أسست لاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات وتحقيق قيمة مضافة.

وأضافت المشاط أن خطة التنمية للعام المالي الجاري تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال ضبط الإنفاق العام، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة عند 1.16 تريليون جنيه، بما يساهم في خفض العجز والدين العام، إلى جانب تعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاستفادة من برنامج الطروحات الحكومية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في المنطقة، تتجاوز 6 مليارات دولار في 13 مشروعًا ممولًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إلى جانب أكثر من ملياري دولار من مؤسسة التمويل الدولية، وضمانات استثمارية من "ميجا" بحوالي 700 مليون دولار.

من جانبها، أكدت أنشولا كانت دعم مجموعة البنك الدولي لجهود الحكومة المصرية من خلال مبادرات مثل "إطار الحوافز المالية" ومبادلات الديون مقابل التنمية، بما يتيح موارد إضافية للتعليم والصحة والبيئة. كما أشادت بخطط مصر لإطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء بنهاية عام 2025، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

واختتمت وزيرة التخطيط حديثها بالتأكيد على أن التعاون مع البنك الدولي يمثل ركيزة أساسية لدعم رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063، مشددة على أهمية تعظيم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر لتحقيق النمو الشامل والمستدام.