الزراعة: الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة مخالف للشرع والقانون

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدعوات التي يطلقها بعض الأفراد للامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة تُعد سلوكًا مخالفًا لتعاليم الدين الإسلامي وأحكام القانون المصري.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن الامتناع عن الإطعام يمثل شكلًا من أشكال الإيذاء غير المباشر، ويتعارض مع القيم الإنسانية والفطرة السليمة، فضلًا عن كونه مخالفًا لما أوصى به الشرع الحنيف من رحمة ورفق بالحيوان، مشيرة إلى الحديث النبوي الذي يربط بين سقيا الكلب العطشان ومغفرة الذنوب.

وشددت الوزارة على أن القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية نصّا بوضوح على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة، عبر برامج التغذية والإيواء، مع حظر أي ممارسات تهدد حياتها أو تعرّضها للهلاك.

من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الدولة وضعت منظومة متكاملة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، تنفيذًا للقانون ذاته، وذلك من خلال لجنة فنية مركزية تضم ممثلين عن وزارات البيئة والصحة والتنمية المحلية. وتهدف هذه المنظومة إلى تحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة وصون حقوق الحيوان، عبر إجراءات تشمل برامج التعقيم للحد من التكاثر، والتخلص الرحيم من الكلاب المريضة أو شديدة الخطورة كخيار أخير، إلى جانب إنشاء مراكز إيواء في المحافظات.

كما دعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حيوانات ضالة أو خطرة للجهات المختصة، بدلًا من اللجوء إلى ممارسات فردية مخالفة للقانون وغير إنسانية، مؤكدة أن الخطة الوطنية تهدف إلى مواجهة الظاهرة وفق معايير علمية وإنسانية تراعي الشرع والقانون.