خطة ترامب للسلام في غزة بين الجرأة والمخاطر المحتملة.. هل تنفذ؟

تشهد الأوساط الدبلوماسية والسياسية جدلاً واسعاً حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة لوقف الحرب في قطاع غزة، والتي أثارت ردود فعل متباينة بين الترحيب باعتبارها خطوة جريئة لإنهاء صراع طويل، وبين المخاوف من تعقيدات تنفيذها على الأرض.

وذكر اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن الخطة تمثل "تحركاً سياسياً جريئاً"، لكنها محفوفة بالمخاطر، ويعتمد نجاحها على قدرة الأطراف المعنية على تجاوز العقبات السياسية والميدانية. 

وأضاف أن أي مبادرة سلام يجب أن تجيب على ثلاثة أسئلة رئيسية: كيفية وقف نزيف الدم فوراً، من سيحكم غزة بعد الحرب، وكيفية منع عودة حركة حماس إلى السلطة؟

وأوضح السيد أن خطة ترامب حاولت معالجة هذه المحاور، عبر جدول زمني يقضي بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين خلال 72 ساعة من الموافقة على الاتفاق، ما يعكس رهانات أمريكية على السرعة والضغط السياسي لتحقيق اختراق سريع.

وتتضمن آليات التنفيذ المقترحة وقف إطلاق النار عبر "تجميد الجبهات"، يليه انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية بالتوازي مع إطلاق الرهائن، ما يوازن بين المخاوف الأمنية الإسرائيلية واحتياجات الفلسطينيين لضمانات بعدم استمرار الاحتلال. 

كما تقترح الخطة تشكيل حكم تكنوقراطي مؤقت تحت إشراف دولي، برئاسة ترامب وعضوية شخصيات عالمية مثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، لإدارة غزة مؤقتاً ومنع عودة حماس.

كما لم يغفل المقترح البعد الإنساني والاقتصادي، إذ تضمن توفير الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمستشفيات، إلى جانب إنشاء "منطقة اقتصادية خاصة" لجذب الاستثمارات وإعادة الإعمار، لضمان استقرار الوضع بعد الحرب ومنع تجدد الأزمات.

لكن الطريق إلى التنفيذ لا يخلو من الصعوبات، بحسب السيد، فإسرائيل تضع خطوطاً حمراء تتعلق بالأمن ومنع النفوذ الإيراني، بينما يواجه الفلسطينيون تحديات قبول الحكم التكنوقراطي والرقابة الدولية. 

ويرى الخبير أن نجاح الخطة يتطلب إرادة سياسية حقيقية وضمانات دولية راسخة، وإلا فإنها قد تظل مجرد ورقة دبلوماسية دون أثر فعلي على الأرض.