الإغلاق الحكومي الأمريكي يفاقم أزمات المزارعين في ذروة موسم الحصاد

 تلقى المزارعون الأمريكيون ضربة جديدة مع بدء الإغلاق الفيدرالي في الولايات المتحدة، حيث توقفت وزارة الزراعة عن صرف المدفوعات الزراعية وتعليق القروض الفيدرالية، ما يزيد من معاناة القطاع الزراعي في ذروة موسم الحصاد الخريفي.

ويأتي هذا الإغلاق في وقت يواجه فيه المزارعون تحديات اقتصادية متعددة، تشمل انخفاض أسعار المحاصيل، وديوناً قياسية، وتداعيات الحرب التجارية مع الصين، ما يهدد استقرار أحد أهم أعمدة الاقتصاد الريفي الأمريكي.

وأوقفت وزارة الزراعة حوالي نصف موظفيها البالغ عددهم 85 ألف موظف، ما أدى إلى توقف برامج رئيسية تشمل القروض الزراعية، والمدفوعات التعويضية عن الكوارث الطبيعية، والمساعدات لمشروعات الحفظ الزراعي. بينما تستمر الخدمات الأساسية مثل التفتيش الغذائي وبرامج التغذية، إلا أن مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لا تزال معلقة بسبب الخلاف السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل الحكومة.

ويشير خبراء إلى أن توقيت الإغلاق يزيد الوضع سوءًا، إذ يعتمد المزارعون على هذه المدفوعات لتغطية تكاليف الحصاد وشراء الأسمدة والبذور والمعدات. ويخشى البعض، مثل العاملين في تربية المواشي وزراعة الحبوب، أن يؤدي التأخير في المدفوعات إلى تعطيل أعمالهم أو فقدان فرص أراضٍ زراعية جديدة.

كما حذّر محللون من أن استمرار الأزمة السياسية سيترك أثراً مباشراً على الموسم الزراعي المقبل، مضاعفاً حجم التحديات الاقتصادية في القطاع، في ظل ضغوط إضافية من تحوّل المشترين الرئيسيين إلى دول أخرى بسبب الحرب التجارية، وانخفاض الطلب على المنتجات الأمريكية.

وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس أن حوالي 750 ألف موظف فيدرالي سيسرحون بشكل مؤقت خلال أي يوم من أيام الإغلاق، ما يؤدي إلى خسارة 400 مليون دولار يومياً من الأجور، مع انعكاس ذلك على الاقتصاد الأوسع، حيث يؤدي توقف الإنفاق الفيدرالي إلى انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات، وبالتالي تراجع الناتج المحلي الإجمالي.

ويستمر الصراع السياسي بين البيت الأبيض والكونغرس، وسط تحذيرات من أن الأزمة قد تطول حتى أكتوبر، مع احتمال فقدان المزيد من الموظفين الفيدراليين لرواتبهم، مما يفاقم الضغوط على الاقتصاد والزراعة الأمريكية.