البرلمان يشكل لجنة خاصة لدراسة مواد قانون الإجراءات الجنائية بعد اعتراض الرئيس

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، إعلان تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وذلك لدراسة المواد التي اعترض عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:

المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، رئيسًا للجنة.

النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية.

النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية.

النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان.

النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان.

النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات.

النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى.

النائب أحمد بهاء شلبي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن.

النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.

النائبة مها عبد الناصر.

النائبة أميرة أبو شقة.

النائب ضياء الدين داود.

النائب أحمد الشرقاوي.

كما تقرر أن يشارك في اجتماعات اللجنة، دون حق التصويت، كل من:

المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية.

المستشار وزير العدل.

نقيب المحامين.

المستشار محمد عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية.

ممثل عن مجلس القضاء الأعلى.

ممثل عن النيابة العامة.

ممثل عن وزارة الداخلية.

ممثل عن وزارة الاتصالات.

ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أستاذ من كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

الدكتور محمد شحاتة، عضو اللجنة الفرعية وأحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية.

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار حرص البرلمان على مناقشة مواد القانون التي أثارت جدلًا واسعًا، ودراسة الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية بشأنها، تمهيدًا للوصول إلى صياغة توافقية تحقق المصلحة العامة وتحافظ على التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق الدفاع.