

حاخام يهودي ضمن مجلس دولي مقترح لحكم غزة
كشفت وثيقة مسرّبة نشرتها هيئة الإذاعة الأسترالية ملامح خطة دولية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، تتضمن تشكيل هيئة انتقالية تحمل اسم "السلطة الدولية الانتقالية لغزة" (GITA)، بإشراف مجلس إدارة يضم شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، من بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وبحسب الوثيقة، فإن المجلس سيضم ما بين 7 و10 أعضاء، من بينهم الملياردير المصري نجيب ساويرس، ورجل الأعمال الأمريكي مارك روان، إضافة إلى الحاخام اليهودي السابق أرييه لايتستون، على أن يُشترط وجود ممثل فلسطيني واحد على الأقل من قطاع الأعمال أو الأمن.
وتمنح الخطة المجلس سلطة سياسية وقانونية عليا، برئاسة مسؤول تنفيذي مدعوم بفريق عمل يضم 25 شخصًا وقوة أمنية خاصة.
كما يقترح المشروع وجود خمسة مفوضين لإدارة الملفات الإنسانية والقانونية والأمنية والتشريعية وإعادة الإعمار، بينما توضع السلطة التنفيذية الفلسطينية في مرتبة أدنى، تقتصر على الخدمات الأساسية مثل الشرطة المدنية والصحة والتعليم.
وتتضمن الخطة إنشاء هيئة للاستثمار والتنمية الاقتصادية لجذب رؤوس الأموال وإدارة المحافظ الاستثمارية، مع مرفق مالي لاستقبال المنح الدولية، وقدرت الوثيقة الكلفة التشغيلية للمجلس بـ388 مليون دولار خلال 3 سنوات، بينها 27 مليون دولار لمجلس الإدارة وحده.
إلا أن المقترح أثار جدلًا واسعًا، إذ اعتبره منتقدون "تهميشًا للفلسطينيين" ومنحًا للسلطة الحقيقية لأجانب تحركهم مصالح رأسمالية، فيما يرى آخرون أنه يتجاهل التشاور مع القيادات الفلسطينية ويترك مستقبل غزة غامضًا.
في المقابل، دافع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عن الخطة واصفًا إياها بأنها "جريئة وذكية"، معتبرًا أنها قد تمهّد لإنهاء الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، مع ضمان أمن إسرائيل وإطلاق سراح الرهائن.
لكن مراقبين أشاروا إلى أن قبول الفلسطينيين لهذه الصيغة يظل محل شك، خاصة أن حركة "حماس" – وفق تصريحات محللين سياسيين أمريكيين – سترفض المقترح بشكل قاطع، لارتباطه بشروط مثل نزع السلاح والاعتراف بإسرائيل، وهي بنود تتعارض مع أيديولوجيتها.
ويرى خبراء أن قضية القدس ونزع السلاح واللاجئين تبقى العقبات الجوهرية أمام أي خطة دولية، بينما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف إنسانية صعبة جراء الحصار وتدمير البنية التحتية، ما يجعل نجاح أي مشروع مرهونًا بمدى استجابته لاحتياجات السكان اليومية.
