حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت إحدى المحاكم المختصة، اليوم السبت، معاقبة الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانته في قضية نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة الوطنية.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت الدكتور عبد الخالق إلى المحاكمة، بعد اتهامه بترويج معلومات غير صحيحة في كتابه الشهير "هل مصر بلد فقير حقًا"، والذي تمت مصادرته عام 2018 أثناء طباعته، ما أثار جدلًا واسعًا وقتها حول حرية النشر والتعبير.

وفي عام 2018، أصدر قاضي المعارضات قرارًا بإخلاء سبيل الخبير الاقتصادي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 343، بعد تقدم محاميه علي عطية بطلب استئناف على قرار الحبس الصادر آنذاك بحق موكله والصحفي إبراهيم الخطيب، مؤكدًا أن الإجراء جاء وفقًا للآليات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

ووجهت النيابة العامة إلى الدكتور عبد الخالق تهمًا تتعلق بـ حيازة ونشر مطبوعات تحتوي على بيانات وأخبار كاذبة، في ضوء ما ورد بكتابه الذي ناقش فيه الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ويعد عبد الخالق فاروق من أبرز الخبراء الاقتصاديين المعروفين في مصر، وله عدد من المؤلفات والدراسات النقدية حول الاقتصاد والسياسات المالية، كان آخرها كتابه الذي أثار القضية الحالية.

وتأتي هذه الأحكام وسط نقاشات متجددة حول حرية الرأي والتعبير في مصر، خاصة فيما يتعلق بنشر الأبحاث والدراسات الاقتصادية، فيما يرى البعض أن القضايا المشابهة تستوجب مراجعة تشريعية لضمان التوازن بين حرية الفكر والمسؤولية القانونية.