نتنياهو: لن نسمح بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وسنستأنف القتال إذا لم يُفرج عن الرهائن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السلطة الفلسطينية لن تحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مشددًا على أن أي جهة تابعة لها أو لحركة حماس لن تكون جزءًا من إدارة القطاع في المرحلة المقبلة.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه، اليوم الأحد، بعائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بملف الرهائن والمفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراحهم وفقًا للمقترح الأمريكي الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا.

وقال نتنياهو مخاطبًا العائلات: "لن نسمح بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد الحرب، ولن يكون لأي ممثل عن حماس أو السلطة الفلسطينية دور في السيطرة على القطاع"، معتبرًا أن مستقبل غزة بعد الحرب يجب أن يكون "مختلفًا تمامًا عن الماضي"، على حد قوله.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل ستستأنف عملياتها العسكرية في القطاع بشكل كامل إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدًا أن حكومته تحظى بـ"دعم كامل من جميع الدول المعنية بالملف"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء الغربيين والإقليميين.

وأوضح نتنياهو أن حكومته "تتابع عن كثب التطورات في المفاوضات"، مشيرًا إلى أن أي اتفاق يجب أن يضمن عودة جميع الرهائن دون استثناء، وضمان أمن إسرائيل على المدى البعيد. كما شدد على أن بلاده "لن تقبل بأي تسوية تُبقي على تهديدات حماس أو تسمح بإعادة تسليحها داخل غزة".

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إسرائيلية بأن الضغوط تتزايد على حكومة نتنياهو من عائلات الرهائن التي تطالب بسرعة التوصل إلى اتفاق يضمن عودة أبنائهم سالمين، في ظل المخاوف من انهيار المفاوضات أو استئناف العمليات العسكرية قبل تحقيق أي تقدم فعلي.

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقتٍ تشهد فيه المنطقة حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا تقوده القاهرة وواشنطن لإتمام صفقة تبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، استنادًا إلى الخطة الأمريكية الجديدة التي تهدف إلى وقف إطلاق النار مؤقتًا وفتح الطريق أمام تسوية سياسية شاملة لقطاع غزة.

لكن المواقف المعلنة من الجانبين لا تزال متباعدة، حيث تصر إسرائيل على نزع سلاح حماس كليًا قبل أي ترتيبات سياسية، بينما تشترط الحركة وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل قبل الحديث عن أي تسويات مستقبلية.