وزير العمل يترأس اجتماعًا لإعداد قانون جديد يحمي العمالة المنزلية

ترأس وزير العمل، محمد جبران، اليوم بمقر ديوان عام الوزارة، اجتماع اللجنة التشريعية المكلفة بإعداد مشروع قانون جديد للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، التضامن الاجتماعي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، إضافة إلى ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان، المرأة، والطفولة، ولجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وخلال الاجتماع، استعرضت خبيرة منظمة العمل الدولية، نشوى بلال، بنود الاتفاقية رقم 189 الخاصة بعمال المنازل، فيما قدمت ياسمين رجب وآية جبر عرضًا حول نتائج دراسة المنظمة بشأن الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

وأكد الوزير جبران أن الهدف من التشريع الجديد هو تقنين أوضاع العمالة المنزلية، وحمايتها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، مشيرًا إلى أهمية تدريب العاملين وإصدار شهادات مزاولة مهنة لهم، وتنظيم العلاقة القانونية مع أصحاب الأعمال بعقود رسمية وتراخيص قانونية.

وشدد الوزير على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بهذه الفئة، من خلال حماية العمال من الإصابات والأمراض المهنية، وتعزيز معايير السلامة والصحة، وصياغة عقد عمل نموذجي يضمن الحقوق والواجبات وفقًا لمعايير العمل الوطنية والدولية.