وزير الزراعة: إنتاج الأسمدة في مصر يتجاوز 7 ملايين طن سنويًا وفرص التصدير تتوسع

قال وزير الزراعة علاء فاروق إن احتياجات الأراضي الزراعية من الأسمدة المدعمة لا تتجاوز 2.1 مليون طن سنويًا، من إجمالي نحو 2.4 مليون طن تحصل عليها الوزارة سنويًا من المصانع، مشيرًا إلى أن الفائض البالغ نحو 300 ألف طن سيتم تخزينه لاستخدامه في مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة.

وأضاف فاروق، على هامش افتتاح اجتماعات مركز الأرز الأفريقي، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج الأسمدة الأزوتية في مصر ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة ليتجاوز 7 ملايين طن سنويًا، مؤكدًا أن ذلك يوفر فائضًا كبيرًا يمكن توجيهه للتصدير في ظل استقرار احتياجات السوق المحلية.

وخلال الأيام الماضية، توصلت الحكومة إلى اتفاق مع مصانع الأسمدة يقضي بتخفيض حصة وزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة إلى 37% من الإنتاج السنوي بدلًا من 55% سابقًا، مقابل زيادة الحصة المخصصة للتصدير إلى 53% مقارنة بـ45% من قبل.

وبحسب مصادر في القطاع، ستتولى وزارة الزراعة طرح الحصة المتبقية من الإنتاج – والبالغة 10% – أمام الشركات التجارية الخاصة للمزايدة عليها وطرحها في الأسواق الحرة.

وتتراوح أسعار بيع الأسمدة في السوق الحرة حاليًا بين 25 و27 ألف جنيه للطن من اليوريا أو النترات، وفقًا لاختلاف المناطق ومستويات العرض والطلب، بينما تم رفع سعر شراء الأسمدة المدعمة من المصانع بنسبة 33% ليصل إلى 6 آلاف جنيه للطن بدلًا من 4.5 آلاف جنيه، على أن تتحمل وزارة المالية فارق الزيادة نيابة عن الفلاحين.

وأوضح مصدر بأحد مصانع القطاع الخاص أن خفض حصة التوريد المدعمة سيقتصر على خمس شركات فقط هي: موبكو، أبوقير، حلوان، كيما أسوان، والدلتا للأسمدة، بينما ستبقى نسب التوريد لشركتي المصرية للأسمدة والإسكندرية للأسمدة دون تغيير عند 20% و30% على التوالي، نظرًا لارتباطهما بعقود خاصة مع الحكومة.

وتأتي هذه التطورات في ظل قرار الحكومة الأخير برفع الحد الأدنى لسعر توريد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة إلى 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 4.5 دولارات سابقًا.