البنك الدولي يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 14.6% خلال 2025/2026

توقع البنك الدولي أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى 14.6% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقارنة بـ 20.9% في العام المالي 2024/2025، بعد أن سجل 33.6% في 2023/2024، وفق أحدث تقرير للبنك عن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

ويبدأ العام المالي في مصر عادة من يوليو وينتهي في يونيو من كل عام.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، إن معدل التضخم العام انخفض إلى 12% في أغسطس 2025 مقارنة بـ24% في يناير الماضي، كما تراجع معدل التضخم الأساسي من 22.6% في يناير إلى 10.7% في أغسطس، بعد أن وصل إلى نحو 40% في الربع الأخير من 2023.

وأوضح مدبولي أن هذا الانخفاض جاء نتيجة التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري، إلى جانب تباطؤ التطورات الشهرية للأسعار، وتراجع أسعار السلع الغذائية، والانحسار التدريجي لتأثير الصدمات على السلع غير الغذائية والخدمات.

وتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي لمصر نحو 4.6% بين 2024/2025 و2026/2027، مع رفع توقعاته للناتج المحلي في 2025/2026 إلى 4.3% مقابل توقعاته السابقة في يونيو، فيما سجل الناتج المحلي 4.5% في 2024/2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 4.8% في 2026/2027.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الناتج المحلي بين يناير ومارس الماضيين بنسبة 4.8% يعكس تأثيرات الدعم الخارجي، والإصلاحات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وترشيد الدعم، وتعزيز الانضباط المالي، فضلًا عن قوة الصادرات والاستهلاك، وانتعاش الاستثمارات الخاصة، لا سيما مع انتقال مشروعات الاستثمارات الإماراتية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.