تراجع عجز الحساب التجاري لمصر بنسبة 25.9% خلال 2024-2025

تراجع العجز التجاري للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة 25.9%، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لبيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، الذي أشار إلى تحسن ملحوظ في المعاملات التجارية مع الخارج، خصوصًا خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي (يناير–يونيو).

وأوضح البنك المركزي أن العجز الجاري تراجع بمعدل 59.9% على أساس سنوي، مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها تحويلات العاملين بالخارج التي قفزت بنسبة 55.3% لتسجل 36.5 مليار دولار، مقابل 21.9 مليار دولار في العام المالي السابق. كما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 16.3% لتبلغ 16.7 مليار دولار، بدعم من زيادة عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة مقابل 154.1 مليون ليلة.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدفقات صافية قدرها 12.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، الذي تضمن تدفقات استثنائية بقيمة 35 مليار دولار ضمن صفقة “رأس الحكمة”.

وأظهر ميزان المدفوعات فائضًا كليًا قدره 2.1 مليار دولار، مقابل عجز كلي بلغ 9.7 مليار دولار في العام السابق، ما يعكس استمرار التحسن في الحساب الجاري رغم تراجع التدفقات الاستثنائية.

وفي المقابل، ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي إلى 13.9 مليار دولار مقابل 7.6 مليار دولار، نتيجة زيادة الواردات البترولية بنحو 6.1 مليار دولار لتصل إلى 19.5 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات الغاز الطبيعي والبترول الخام والمنتجات البترولية، في حين انخفضت الصادرات البترولية إلى 5.6 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار.

أما العجز التجاري غير البترولي، فقد بلغ 37.1 مليار دولار مقابل 31.9 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الواردات غير البترولية إلى 71.7 مليار دولار مقارنة بـ 58.8 مليار دولار، مع تركز الزيادة في واردات القمح، فول الصويا، التبغ الخام، وقطع غيار السيارات. في المقابل، ارتفعت الصادرات غير البترولية إلى 34.6 مليار دولار مقابل 26.8 مليار دولار، مدعومة بصادرات الذهب والملابس الجاهزة والفواكه والخضر الطازجة والألومنيوم ومصنوعاته.

كما تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 3.6% لتسجل 6.6 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار في العام السابق، متأثرة بانخفاض الحمولة الصافية بنسبة 55.1% وعدد السفن العابرة بنسبة 38.5%، بينما شهد النصف الثاني من العام تحسنًا طفيفًا في الإيرادات بنسبة 1.4% لتصل إلى 1.83 مليار دولار.