البرلمان الإسباني يصادق على قانون يحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل بعد احتجاجات ضخمة

صادق البرلمان الإسباني، اليوم الأربعاء، على قانون يقضي بحظر تجارة الأسلحة بين مدريد وتل أبيب، في خطوة تعكس تصاعد الضغط الشعبي والسياسي تجاه العلاقة مع إسرائيل.

وجاء التصويت بعد احتجاجات واسعة النطاق شهدتها إسبانيا خلال الأيام الأربعة الماضية، حيث خرج نحو مليوني شخص في مختلف المدن الإسبانية للتنديد بما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية في غزة" والمطالبة بوقف جميع أشكال التعاون العسكري والاقتصادي مع تل أبيب.

وبحسب صحيفة لاراثون الإسبانية، شارك أكثر من 400 ألف متظاهر في مدريد، و300 ألف في برشلونة، و100 ألف في فالنسيا، إلى جانب عشرات الآلاف في مدن مثل بامبلونا وسانتياجو وقادش وجزر البليار وتينيريفي. كما نظم الطلاب مظاهرات متواصلة منذ مطلع الأسبوع احتجاجًا على الهجوم على "أسطول الحرية" الذي كان يسعى لكسر الحصار عن غزة.

وأكد المنظمون أن هذه التحركات الشعبية تعد الأكبر منذ اندلاع الحرب في غزة قبل عامين، مشيرين إلى أنها جاءت استجابة لغضب متراكم في الشارع الإسباني من تواطؤ بعض الحكومات الأوروبية مع السياسات الإسرائيلية. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل وفرض حظر شامل على تصدير السلاح.

وشهدت بعض المسيرات تدخلات محدودة من الشرطة، خاصة في مدريد وبرشلونة، ما أثار انتقادات حقوقية ضد حكومة بيدرو سانشيث، التي تحاول، بحسب مراقبين، الموازنة بين دعمها المعلن لحق الفلسطينيين وارتباطاتها الاقتصادية والعسكرية مع تل أبيب.