وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولًا واستهدافًا للتصنيع والتصدير

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا متزايدًا يتميز بالتنوع والشمول واستهداف قطاعات التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي، بما يضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وقال كجوك، خلال جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته "فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي"، موضحًا أن مجتمع الأعمال تفاعل بإيجابية مع خطوات الإصلاح وسجل نموًا في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%.

وأضاف الوزير أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يعزز الثقة والشراكة بين الدولة والممولين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية ستكون أكثر استهدافًا لشركائنا الدائمين من الممولين والمستثمرين، من خلال حلول عملية للتحديات التي تواجههم، بهدف تحسين الخدمات الضريبية.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة جديدة أكثر مرونة وسرعة في رد ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة وتنافسية في قطاعات اقتصادية ذات أولوية إقليمية وعالمية.

ولفت إلى أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، داعيًا المستثمرين إلى توسيع أنشطتهم في السوق المصرية، مضيفًا أن السياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت في تسجيل فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وتم توجيه الإيرادات الإضافية إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، وتستهدف استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة.