انسحاب محمود بدر من سباق البرلمان: المال السياسي يطيح بالكفاءة والإرادة الشعبية

أعلن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، انسحابه رسميًا من خوض انتخابات مجلس النواب 2025، في قرار وصفه بأنه جاء بعد "تفكير عميق ومراجعة دقيقة للمشهد الانتخابي"، مؤكدًا أن الساحة لم تعد تعتمد على الكفاءة أو الدعم الشعبي، بل أصبحت رهينة "سطوة المال واستغلال حاجة المواطنين"، على حد قوله.

وقال بدر، في بيان نشره عبر صفحاته الرسمية، إنه اتخذ قراره رغم ما وصفه بـ"الإرادة الجماهيرية الكبيرة" ودعم أهالي دائرته في شبين القناطر، معتبرًا أن المنافسة هذه المرة لم تكن ستكون مع خصوم سياسيين، بل مع "المال الذي أصبح صاحب الكلمة العليا في المشهد الانتخابي".

وأضاف النائب أن مكتبه ظل مفتوحًا لخدمة المواطنين طوال 12 عامًا، حيث اعتاد عقد لقاءات أسبوعية كل يوم جمعة، سواء لمتابعة طلبات الأهالي ميدانيًا أو عبر الاتصالات، مؤكدًا أنه لم يتخلّ عن دوره الوطني منذ مشاركته في حركة تمرد وحتى عضويته في لجنة الخمسين لصياغة الدستور.

وأشار بدر إلى أنه لم يقصّر يومًا في أداء دوره الرقابي داخل البرلمان، مستخدمًا أدواته البرلمانية من أسئلة وطلبات إحاطة دفاعًا عن حقوق المواطن في العلاج والتعليم والعيش الكريم.

وفي مفاجأة كشفها بدر، أوضح أنه تم إخطاره بعدم إدراج اسمه في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، رغم أن الهدف منها كان حماية فئات مثل الشباب والمرأة والأقباط من هيمنة المال السياسي. وقال: "فكرت في الترشح مستقلًا، لكنني تراجعت احترامًا لمبادئي، لأنني لا أستطيع خوض معركة تحكمها الأموال في مجتمع يعاني من الفقر".