وزير الصناعة يلتقي مصنعي الأسمنت لبحث خفض الأسعار وزيادة الإنتاج وتشغيل الخطوط المتوقفة

في إطار المتابعة المستمرة لأداء قطاع الأسمنت وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لمناقشة مستجدات الإنتاج وتراجع الأسعار وآليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل الخطوط المتوقفة.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بينهم: الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلو غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

أبرز التوصيات والإعلانات:

1. حوافز استثنائية لمصانع الأسمنت:
خصم على رسوم تعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل للمصانع الملتزمة بطاقتها الإنتاجية، لدعم زيادة المعروض في السوق المحلي خلال احتفالات أكتوبر.

2. تشغيل الخطوط المتوقفة:
متابعة خطط إعادة تشغيل كل مصنع على حدة، وإزالة أي معوقات فنية أو إدارية لضمان التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن.

3. الطاقة البديلة:
توجيه بعقد مناقشات فنية موسعة بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهيئة التنمية الصناعية، وخبراء الطاقة، لبحث استخدام مصادر الطاقة البديلة في مصانع الأسمنت لتقليل التكاليف وتحسين كفاءة التشغيل.

أهم ما جاء في الاجتماع:

استعراض تقرير عن تطورات أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة وحجم الإنتاج المحلي والفروق السعرية مقارنة بالفترات السابقة.

الشركات المنتجة ترسل تقارير شهرية للهيئة العامة للتنمية الصناعية حول الطاقة الإنتاجية الفعلية والإنتاج الموجه للسوق المحلي وحجم الصادرات.

بعض الشركات لديها القدرة على إنتاج كميات أكبر من الطاقة المرخصة، ما يتيح دراسة طلبات زيادة الطاقة الإنتاجية رسميًا لضمان ضخ كميات إضافية في السوق وتحقيق استقرار الأسعار.

تم مناقشة أسباب توقف الخطوط، منها نقص قطع الغيار أو عمليات إحلال وتجديد للوحدات الإنتاجية، مؤكدة الوزارة متابعة كل مصنع لضمان العودة السريعة للتشغيل الكامل.

استعراض مصادر الطاقة البديلة، بما في ذلك المخلفات الزراعية والمنزلية، لتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المحلي.

عرض تقرير بعدد مصانع تدوير المخلفات وخطوط الإنتاج العاملة في هذا المجال، وحصر احتياجات كل مصنع من الوقود البديل لضمان استدامة العملية الإنتاجية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحلية.

---

ختام الاجتماع:

أكد الوزير أن الوزارة ستواصل متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يشمل:

تشغيل الخطوط المتوقفة.

زيادة الطاقات الإنتاجية.

تبني حلول الطاقة البديلة.

تقديم الحوافز للمصانع الجادة.

مراقبة الالتزام بضوابط التسعير ومنع الاحتكار.

وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يصب في مصلحة المواطن ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية.