منظمات حقوقية تطالب «مايكروسوفت» بوقف تعاونها مع إسرائيل بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان

طالبت منظمات حقوقية دولية بارزة شركة «مايكروسوفت» الأمريكية بتعليق تعاونها مع الحكومة والجيش الإسرائيلي، بعد اتهامات باستخدام تقنياتها في انتهاكات لحقوق الإنسان داخل الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وبحسب موقع «جوريست نيوز» المتخصص في الشؤون القانونية، فإن المنظمات الست وجّهت خطاباً رسمياً إلى «مايكروسوفت» في سبتمبر الماضي، كُشف عن مضمونه أمس الجمعة، أكدت فيه أن السلطات الإسرائيلية استخدمت تقنيات المراقبة الجماعية والاستخلاص القسري لبيانات الفلسطينيين لتسهيل ارتكاب ما وصفتها بـ«جرائم دولية»، من بينها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

واستندت تلك المنظمات إلى تحقيق مشترك أجرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، وموقع «لوكال كول»، ومجلة «+972»، كشف أن وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «8200» تعتمد على منصة «أزور» (Azure) التابعة لمايكروسوفت لتخزين وتحليل ملايين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأشار التحقيق إلى أن هذه القدرات التقنية مكّنت الوحدة من تنفيذ غارات جوية وصياغة استراتيجيات عسكرية اعتماداً على البيانات المستخلصة من المنصة السحابية، في انتهاك واضح لقوانين الحرب، وفقاً للتقرير.

وأوضحت المنظمات الحقوقية في خطابها أن النظام الإسرائيلي، وفق التقارير، استخدم أدوات مايكروسوفت لاعتراض محادثات المدنيين الفلسطينيين وجمع معلومات شخصية تُستخدم لاحقاً في ممارسات ابتزاز واحتجاز أو حتى لتبرير عمليات قتل خارج نطاق القانون.

في المقابل، ردت شركة «مايكروسوفت» على التحقيقات ببيان أكدت فيه أنها عطّلت اشتراكات وزارة الدفاع الإسرائيلية وبعض خدمات التخزين السحابي والذكاء الاصطناعي المرتبطة بها، موضحة أنها تعمل على ضمان عدم استغلال تقنياتها في مراقبة المدنيين.

وقال متحدث باسم الشركة: «لم تكن مايكروسوفت على علم باستخدام خدماتها في مراقبة المدنيين أو جمع بياناتهم، ولا تملك أي معلومات حول نوع البيانات التي قد تخزنها الوحدة 8200 على خوادمنا». كما شدد على أن الشركة لا تشارك في أي أنشطة لتحديد أهداف عسكرية أو دعم عمليات قتالية.

واختتمت المنظمات الحقوقية خطابها بتوجيه سبعة أسئلة رئيسية إلى الشركة، دعتها فيها إلى إجراء تحقيق داخلي واتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الشفافية. وأعلنت «مايكروسوفت» نيتها الرد الرسمي على الخطاب قبل نهاية الشهر الجاري