رئيس مدغشقر يغادر العاصمة وسط رفض الجيش قمع المتظاهرين وتصاعد الغضب الشعبي

غادر رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، العاصمة أنتاناناريفو في ظل موجة متصاعدة من الاحتجاجات المناهضة لحكومته، وسط تقارير عن رفض الجيش تنفيذ أوامر باستخدام القوة ضد المتظاهرين الذين يطالبون برحيله وتحسين الأوضاع المعيشية.

وذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن راجولينا غادر العاصمة بعد أن واجه ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة الغضب الشعبي الواسع والانقطاعات المستمرة في الكهرباء والمياه، ما فاقم حالة السخط العام.

وفي تطور لافت، أفادت صحيفة "Midi Madagasikara" المحلية بأن وحدة "كابسات" العسكرية، المسؤولة عن شؤون الأفراد في الجيش، رفضت أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، داعية جميع الأجهزة الأمنية إلى "عدم تنفيذ أوامر غير قانونية" والوقوف إلى جانب الشعب.

وأضافت الصحيفة أن عناصر من هذه الوحدة انضموا إلى المحتجين وساهموا في تمكينهم من الوصول إلى ساحة 13 مايو بوسط العاصمة، وهي ساحة تحمل رمزية سياسية كبيرة في تاريخ مدغشقر، إذ شهدت تحولات سلطوية حاسمة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتعود بداية موجة الاحتجاجات إلى 22 سبتمبر الماضي، حين خرج الآلاف من الشباب احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والانقطاعات المتكررة في الخدمات الأساسية، قبل أن تتطور المطالب لاحقاً لتشمل إقالة الحكومة وتنحي الرئيس.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن راجولينا في 29 سبتمبر حل حكومته وتعيين إدارة مؤقتة، إلا أن الخطوة قوبلت برفض واسع من الشارع الذي اعتبرها "غير كافية"، ليعلن المحتجون بعدها تشكيل "لجنة تنسيق النضال" (KMT) التي تضم ممثلين عن جيل زد والمجتمع المدني ومستشارين بلديين لتوحيد صفوف الحركة الاحتجاجية وتنظيم المرحلة الأخيرة من التصعيد.

ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فقد أسفرت المواجهات حتى الآن عن مقتل 22 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، في حين نفت وزارة الخارجية في مدغشقر تلك الأرقام دون أن تقدم إحصاءات بديلة.

وتشير مراقبة الأوضاع الميدانية إلى أن مدغشقر تقف حالياً على أعتاب أزمة سياسية غير مسبوقة، في ظل انقسام واضح بين مؤسسات الدولة، واحتمال تصاعد الاضطرابات في حال استمرار تجاهل المطالب الشعبية.