الإسكان تتيح حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف على المستندات المطلوبة

أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميًا المنصة الإلكترونية الموحدة للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم، عبر منصة مصر الرقمية، اعتبارًا من الجمعة 3 أكتوبر 2025، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتسهيل تسجيل الطلبات إلكترونيًا ضمن منظومة التحول الرقمي الشامل.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المنصة تمثل تطورًا جوهريًا في التعامل مع قانون الإيجار القديم، موضحًا أن المواطنين يمكنهم إنشاء حساباتهم على المنصة، على أن يبدأ استيفاء النماذج الإلكترونية للتقديم اعتبارًا من نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء إذا لزم الأمر.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة لتيسير الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية والدقة وسرعة الأداء، دون الحاجة للتوجه شخصيًا للمصالح الحكومية.

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عملية التسجيل عبر المنصة سهلة وميسرة لجميع المواطنين، من خلال الدخول على موقع منصة مصر الرقمية (digital.gov.eg)، وإنشاء حساب جديد لمن لا يملك حسابًا مسبقًا.

تشمل خطوات التسجيل إدخال البيانات الشخصية مثل الرقم القومي، ورقم المصنع أسفل بطاقة الهوية، واسم الأم الأول، ورقم الهاتف المسجل باسم المستخدم، مع إمكانية إضافة البريد الإلكتروني اختيارياً. ثم يتلقى المواطن رسالة نصية تحتوي على رمز تحقق لتفعيل الحساب وإنشاء كلمة المرور الخاصة به. بعد ذلك يمكن استكمال البيانات المطلوبة عبر خدمة خدمات السكن البديل، والتي ستتاح رسميًا بنهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر.

وأوضحت عبد الحميد أن الاستمارة الإلكترونية تتضمن بيانات الوحدة المؤجرة، مثل نوعها (سكنية أو غير سكنية)، وعنوان العقار، ووصف الوحدة وعدد المقيمين، دون الحاجة لرفع مستندات في هذه المرحلة، على أن يتم لاحقًا طلب المستندات الداعمة مثل إثبات الدخل والعلاقة الإيجارية.

ولتسهيل التقديم على المواطنين غير القادرين على التسجيل الإلكتروني، خصصت الوزارة 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم الفني واستكمال البيانات، على أن يتم الإعلان قريبًا عن مواقعها ومواعيد العمل.

المستندات المطلوبة للوحدات البديلة:

طلب من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية

صورة عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره

إقرار بإخلاء العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة

صور بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين

شهادات ميلاد الأبناء القصر

مستندات الحالة الاجتماعية، وشهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت

شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

شروط الاستحقاق:

أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا أو امتدت إليه العلاقة الإيجارية

الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة

ألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر

ألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه

الالتزام بأن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة

تقديم إقرار موثق بإخلاء العين المستأجرة عند استلام البديلة

وتستمر الوزارة في استقبال الطلبات لمدة 3 أشهر اعتبارًا من أول أكتوبر 2025، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من مجلس الوزراء، يليها مرحلة استيفاء المستندات ومراجعتها، ثم إعلان النتائج عبر المنصة الرسمية، مع إخطار المواطنين عبر رسائل نصية بنتائج طلباتهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير حلول سكنية بديلة، في إطار خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تهدف للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.