15 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة الراقصة "ليندا" بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، لبدء أولى جلسات محاكمة الراقصة ليندا مارتنيو، الشهيرة باسم "سهيلة"، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إيحاءات جنسية تخالف قيم ومبادئ المجتمع، إضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق تجديد حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر محتوى يتنافى مع الآداب العامة.

وخلال جلسات التحقيق، نفت ليندا جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن ظهورها ببدل الرقص يأتي في إطار عملها الفني المشروع، وأن المقاطع التي أثارت الجدل تم التلاعب بها واقتطاعها بغرض الإساءة إليها والتشهير بسمعتها، مشددة على أن نشاطها لا يحمل أي طابع جنائي أو تحريضي.

وأوضحت المتهمة أنها كانت تستعد للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة لإحياء عدد من الحفلات الفنية قبل القبض عليها، مشيرة إلى أن عروضها تندرج تحت تصنيف "الاستعراض الفني المرخص"، وليست دعوة للفسق أو الفجور.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الراقصة "ليندا" بعد تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل، وصفت بأنها خادشة للحياء، وتمس القيم والآداب العامة. وتمت عملية الضبط عقب رصد الجهات المختصة لنشاطها الإلكتروني الذي اعتبر مخالفًا للقوانين المنظمة لاستخدام وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني.

وتُجرّم المادة 178 من قانون العقوبات نشر أي مواد تُعد مخلة بالحياء العام، وتعاقب مرتكبها بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه. كما تنص المادة 269 مكرر (أ) على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكل من يحرض المارة على الفسق في طريق عام، مع تشديد العقوبة حال تكرار الجريمة.

فيما تعاقب المادة 306 مكرر (أ) من القانون ذاته كل من يتعرض للغير بما يخدش حياءه بالقول أو الفعل أو الإشارة، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة.

وتأتي محاكمة "ليندا" ضمن سلسلة من القضايا التي أثارت الجدل في الأوساط الفنية مؤخرًا، والمتعلقة بـ محتوى الراقصات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنظر الجهات القضائية كذلك قضايا مشابهة تخص راقصات مثل بوسي الأسد بتهم تتعلق بنشر الفسق والفجور.