وزير الري: إجراءات صارمة لمواجهة الآثار السلبية لتصرفات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، احتفالية مرور 50 عامًا على تأسيس المركز القومي لبحوث المياه، والتي أُقيمت ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المحليين والدوليين، من بينهم الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إلى جانب عدد من رؤساء المركز القومي الحاليين والسابقين، وخبراء من مؤسسات علمية عالمية.

وخلال كلمته، هنّأ الوزير العاملين بالمركز القومي لبحوث المياه بمناسبة اليوبيل الذهبي، مشيدًا بدورهم في دعم منظومة إدارة الموارد المائية عبر نصف قرن من الأبحاث والإنجازات.

وأوضح «سويلم» أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ الجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0، التي تستهدف التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ودراسة إنشاء محطات معالجة لامركزية على امتداد شبكة المصارف. كما تشمل الرؤية إنشاء قطاع جديد للموارد المائية غير التقليدية، يتولى إدارة مشروعات التحلية وإعادة الاستخدام لمواجهة تحديات المياه المستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعتمد على التقنيات الحديثة والأقمار الصناعية في متابعة منظومة المياه من منابع النيل وحتى السد العالي، الذي جرى تحديث نظام تشغيله ومراقبته بأحدث الوسائل العالمية. كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للمنشآت المائية، من بينها قناطر ديروط الجديدة المقرر دخولها الخدمة في فبراير المقبل، بالإضافة إلى استخدام تقنيات التصوير الجوي بالدرون لتقييم حالة المنشآت.

وفي سياق متصل، أكد «سويلم» أن مصر اتخذت عدة إجراءات لمواجهة الأضرار الناتجة عن التصرفات الأحادية لإثيوبيا في تشغيل سد النهضة، مشيرًا إلى أن الوزارة تدير فيضان نهر النيل بدقة باستخدام النماذج الرقمية والتطبيقات الذكية التي تتيح متابعة التعديات على أراضي طرح النهر وإزالتها في المهد، فضلًا عن مراقبة أعمال تطهير نهر النيل والترع والمصارف وتقييم أداء المقاولين والإدارات المسؤولة.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة في الريف، من خلال تدريب السيدات على إعادة تدوير نبات ورد النيل واستخدامه في تصنيع منتجات يدوية تحقق لهن دخلًا مستدامًا، إلى جانب تطوير 27 تطبيقًا رقميًا لتسهيل متابعة الترع والمصارف والمعدات ومنظومة التطهيرات، ودعم عملية اتخاذ القرار في جميع المستويات الإدارية.

وأشار الوزير إلى التوجه نحو التحول من إدارة المناسيب إلى إدارة التصرفات المائية عبر تركيب كاميرات لقياس المياه على ترعة الإسماعيلية، وتأهيل بوابات الترع بما يسمح بتطبيق مناوبات ري أكثر كفاءة.

وفي ملف التكيف مع التغيرات المناخية وحماية السواحل المصرية، أوضح سويلم أنه تم إنشاء 6 محطات لقياس ارتفاع منسوب سطح البحر ضمن منظومة الرصد الوطنية، إلى جانب تنفيذ آبار لمراقبة المياه الجوفية في شمال الدلتا لقياس معدلات التداخل مع مياه البحر.

واختتم وزير الري كلمته بالتأكيد على أن الدولة المصرية ماضية في تحديث إدارتها للموارد المائية عبر العلم والتكنولوجيا، مشددًا على أن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي إجراءات أحادية تهدد أمنها المائي.