صندوق النقد يرفع توقعاته لسعر صرف الجنيه والنمو الاقتصادي في مصر

أصدر صندوق النقد الدولي أحدث تقرير له حول الاقتصاد المصري، متضمنًا مراجعة لتوقعاته بشأن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والنمو الاقتصادي والتضخم والعجز في الحساب الجاري، حيث أظهرت التقديرات الجديدة تحسنًا نسبيًا في أداء العملة المحلية ونظرة أكثر تفاؤلاً للاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل.

وأشار الصندوق إلى أن متوسط سعر صرف الدولار في مصر سيبلغ نحو 51.48 جنيه خلال 2025 مقابل تقدير سابق عند 52.26 جنيه، فيما يُتوقع أن يصل إلى 54.05 جنيه في 2026 مقابل 54.13 جنيه سابقًا، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف المصري. كما أشار التقرير إلى توقعات العام التالي لتصل إلى 55.31 جنيه، معتبراً أن النظرة المستقبلية تستند إلى استقرار تدريجي دون تغيرات حادة.

وفيما يخص الأداء الاقتصادي الكلي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.5% مقابل 4.1% في التقرير السابق، مستندًا إلى زيادة الاستثمارات الحكومية ومشروعات البنية التحتية وتوسع النشاط في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات.

من ناحية أخرى، خفّض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم إلى 11.8% مقابل 12.5% سابقًا، مشيرًا إلى إجراءات البنك المركزي في السيطرة على الأسعار واستقرار الأسواق المحلية.

أما بالنسبة للحساب الجاري، فتوقع الصندوق عجزًا بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل تقدير سابق عند 3.8%، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع فاتورة الواردات وضعف الصادرات في بعض القطاعات، لكنه أكد أن الإصلاحات الاقتصادية ودعم الصادرات يمكن أن تساهم في تقليص العجز تدريجيًا خلال الأعوام المقبلة.