

مدبولي: “قمة شرم الشيخ للسلام” من أهم الأحداث السياسية في السنوات الأخيرة.. ومصر ماضية في ترسيخ السلام وإعادة الإعمار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بنتائج "قمة شرم الشيخ للسلام" التي عُقدت يوم 13 أكتوبر 2025، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً دعم الحكومة الكامل لما تم التوافق عليه في القمة، ولا سيما بنود اتفاق شرم الشيخ المبرم في 9 أكتوبر 2025، لإنهاء الحرب في غزة بوساطة مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا.
وثمَّن المجلس ما تم التوصل إليه من وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، واستكمال تبادل الرهائن والأسرى، وبدء الانسحاب الإسرائيلي، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.
وأكد المجلس تأييده الكامل للإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترسيخ مسار السلام في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الحرب في غزة، والمضي في خطة إعادة الإعمار، والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قمة شرم الشيخ للسلام تُعد أحد أبرز الأحداث السياسية في العقد الأخير، إذ أنهت حرباً استمرت لعامين في غزة، وأظهرت الدور المصري الريادي في توحيد الجهود الدولية لإقرار السلام في المنطقة.
وتوجّه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على النجاح الكبير للقمة، التي حظيت بإشادة عالمية واسعة من حيث التنظيم والمضمون، مؤكداً أن ما تحقق فيها يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية المصرية، ويفند كل الادعاءات التي حاولت النيل من موقف مصر خلال الأزمة.
وأضاف مدبولي أن الحكومة ستواصل، بتكليف من القيادة السياسية، العمل المكثف مع الأطراف المعنية لتفعيل آليات دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والمشاركة الفعالة في جهود الإعمار، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء عدداً من نشاطات الرئيس خلال الأيام الماضية، ومنها لقاء كبار مسؤولي شركات البترول العالمية، حيث تم التأكيد على استعداد مصر لتقديم التسهيلات اللازمة لتوسيع أعمال هذه الشركات، ومواصلة الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتعزيز خطط الاستكشاف وزيادة الإنتاج.
كما أشار مدبولي إلى جولته الميدانية بمحافظة القليوبية لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والإسكان، مؤكداً حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز في مختلف المحافظات.
وفي ختام الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء التقرير الصادر مؤخرًا عن مؤسسة ستاندرد آند بورز، التي رفعت تصنيف مصر الائتماني إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أعلى تصنيف تحصل عليه البلاد منذ سبع سنوات، مؤكداً أن هذا التقييم يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ سياساتها لتحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
