الحكومة تعلن استمرار مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بالتعاون مع أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، بهدف تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد البيان المشترك لوزارتي الصناعة والمالية أن المبادرة تتيح 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية خلال العام المالي الحالي بفائدة لا تتجاوز 15%، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.

وأشار البيان إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 8 مليارات جنيه فرق سعر الفائدة هذا العام، مع الإبقاء على هذا الدعم دون تخفيضه بنسبة 20% كما كان مقرراً، بما يسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصانع والمزارعين، وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.

وأوضح البيان أن الحكومة ملتزمة بدعم مسار الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، في بيئة عمل محفزة وتنافسية تتيح زيادة الإنتاج وفرص العمل للشباب.