مجلس الوزراء يستعرض الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تمهيداً لإطلاقها

استعرض مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تمهيداً لإطلاقها رسمياً، والتي تم إعدادها وفق منهجية علمية وتشاركية متكاملة، وتعتمد على خمسة محاور أساسية:

التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجيات تغير المناخ والطاقة المستدامة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، لضمان التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية.

الارتباط بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة المتعلقة بالمدن المستدامة والطاقة النظيفة والعمل المناخي، بما يعزز الالتزام بالمعايير الدولية.

المرجعية العلمية وتحليل الواقع المحلي، بالاعتماد على تقييم شامل للوضع الراهن للعمران في مصر.

النهج التشاركي، من خلال إشراك المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والأكاديميين، والخبراء المحليين والدوليين، وممثلي المجتمع المدني لضمان صياغة استراتيجية تلبي احتياجات المجتمع.

الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في الدول المتقدمة والنامية.

وتتبنى الاستراتيجية رؤية تهدف إلى أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر والمستدام السمة الغالبة في مصر بحلول 2030، عبر:

تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتقليل الفاقد، وخفض الانبعاثات الكربونية.

تعزيز منظومة التمويل الأخضر، من خلال أدوات تمويل مبتكرة وحوافز وضمانات مؤسسية ومالية لدعم الاستثمارات العقارية الخضراء.

تطوير مدن مستدامة قادرة على التكيف، مع إدماج خطط مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وتحقيق العدالة المكانية بين المناطق الحضرية والريفية.

تحفيز الابتكار في تقنيات ومواد البناء الخضراء، واعتماد تقنيات بناء ذكية وصديقة للبيئة، وتحويل سوق البناء المصري إلى نموذج تنافسي إقليمي وعالمي.

تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر رئيسي للدخل القومي، وزيادة الصادرات العقارية، والترويج للمنتج العمراني المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما تضمنت الاستراتيجية حزمة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية لتقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين والمستخدمين، إضافة إلى خارطة طريق مستقبلية لتطبيق وتنفيذ مختلف البنود وتحقيق الأهداف المرجوة.