رئيس الوزراء يعتمد تحصيل رسوم جديدة عن المياه والصرف الزراعي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد مقابل مالي لاستخدام المياه الزراعية والصرف الصحي، حيث يتم تحصيل 35 قرشًا عن كل متر مكعب من المياه المرفوعة لري الأراضي المرخص بها بواسطة الطلمبات الحكومية، و45 قرشًا عن كل متر مكعب يتم الترخيص بصرفه من مياه الصرف الزراعي، على أن تؤول الحصيلة إلى صندوق "إعادة الشيء لأصله".

كما يشمل القرار تحصيل مقابل عن استغلال مجاري نهر النيل والمجاري المائية، ورفع المياه لأغراض غير زراعية، إضافة إلى تحديد رسوم المتابعة والرصد الكمي والنوعي والمعاينة للمياه الجوفية عن كل متر مكعب مستخرج من الآبار.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لضبط استخدام الموارد المائية وضمان استدامتها، وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.