باستثمارات 15 مليون دولار.. توقيع عقد مشروع "إنفينيتي فابريك" لتصنيع الخيوط والمنسوجات بالمنطقة الصناعية بالسخنة

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع عقد مشروع شركة إنفينيتي فابريك (Infinity Fabric) لتصنيع الخيوط ونسج وصباغة وطباعة المنسوجات، بالمنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للمنطقة الاقتصادية.

ويمتد المشروع على مساحة 24 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تبلغ 15 مليون دولار أمريكي (حوالي 715 مليون جنيه مصري)، يتم تنفيذها على مرحلتين، بواقع 10 ملايين دولار للمرحلة الأولى و5 ملايين دولار للمرحلة الثانية، التي تشمل توسعات إضافية للإنتاج. ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة، على أن يبدأ التشغيل في الربع الثالث من 2026 بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 6 آلاف طن من الغزول و15 ألف طن من الأقمشة المتنوعة.

ووقع العقد كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، والمهندسان محمد مزروع وأحمد معوض، مديرا شركة إنفينيتي فابريك، بحضور ممثلين عن الشركة وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وأكد وليد جمال الدين أن المشروع يمثل إضافة نوعية للمنطقة الاقتصادية، ويعكس توجه الهيئة نحو توطين سلاسل القيمة في صناعة المنسوجات، التي تعد ركيزة تاريخية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهميتها كثيفة العمالة وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة عالية من خلال التكامل بين مراحل الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتصميم.

وأضاف جمال الدين أن الهيئة تسعى لاستعادة المكانة الإقليمية لمصر في صناعة المنسوجات عبر جذب استثمارات نوعية، وإقامة مجمعات إنتاجية متكاملة تربط بين التصنيع والتصدير، مؤكدًا أن موقع المنطقة الصناعية بالسخنة وتكاملها مع ميناء السخنة يوفر مزايا لوجستية تنافسية تجعلها وجهة مثالية للاستثمار في سلاسل القيمة العالمية.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، ودعم جهود الدولة في توطين الصناعات التحويلية، وزيادة الإنتاج المحلي، ورفع الصادرات، وخلق فرص عمل للشباب.

ويأتي مشروع إنفينيتي فابريك في إطار المبادرة الخاصة بتوسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024، والذي يشمل تقديم حوافز للشركات الراغبة في الاستثمار الصناعي داخل المنطقة، ودعمها لتصدير جزء من إنتاجها للأسواق الخارجية، وتعزيز الاعتماد على المكونات المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد.