أمين الفتوى: التمويل العقاري والألعاب الإلكترونية المربحة جائزة شرعًا بشروط

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشراء بنظام التمويل العقاري سواء بغرض السكن أو الاستثمار جائز شرعًا، بشرط أن يكون التعامل خاليًا من أي شبهة ربا. وأوضح شلبي أن البيع بالتقسيط مشروع إذا كان قائمًا على بيع حقيقي لسلعة معلومة وبشروط واضحة.

وأوضح شلبي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن دفع المقدم لشراء شقة بنظام التمويل العقاري لا حرج فيه شرعًا، مشيرًا إلى أن الحرمة تقع فقط إذا كان التمويل لغرض ترفيهي أو استهلاكي يزيد من الديون دون مبرر.

وفيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية التي تدر أرباحًا مالية، أكد أمين الفتوى أن المشاركة فيها مباحة إذا كانت للترفيه المشروع ولم تؤثر على الواجبات الدينية أو الدنيوية، مشددًا على تحريم الألعاب التي تتحول إلى مقامرة أو رهان، أي عندما يشارك اللاعب بماله الشخصي مقابل فرصة للربح أو الخسارة.

وأشار شلبي إلى أن الأموال المكتسبة من الألعاب الإلكترونية تعتبر حلالًا إذا توفرت ثلاثة شروط:

1. ألا تتضمن مقامرة أو رهانًا.

2. ألا تؤدي إلى الإدمان أو تعطيل الواجبات.

3. ألا تحتوي على محتوى يخالف القيم الدينية أو الأخلاقية.

وختم أمين الفتوى بالتأكيد على أن صناعة الفتوى مسؤولية جماعية تعتمد على الشورى والعقل الجمعي، ولا تحتمل الانفراد بالرأي.