أولياء أمور يتهمون مدرسة "إيليت الدولية" بالتجمع الخامس برفع المصروفات الدراسية 40% دون موافقة التعليم

اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة إيليت الدولية بمنطقة التجمع الخامس من قيام إدارة المدرسة برفع المصروفات الدراسية بنسبة تجاوزت 40% بعد مرور شهر على بدء العام الدراسي، مؤكدين أن الزيادة جاءت بشكل مفاجئ ودون الحصول على موافقة من وزارة التربية والتعليم، في مخالفة صريحة للقواعد المنظمة.

وقالت ولية أمر أحد الطلاب إن المدرسة أبلغت أولياء الأمور بالمصروفات الجديدة في أكتوبر، أي بعد شهر من انطلاق الدراسة، مشيرة إلى أن الإدارة قررت معاملة الطلاب القدامى كالجدد في قيمة الرسوم، دون توضيح رسمي. وأضافت أن محاولات التواصل مع مديرة المدرسة والمدير المالي باءت بالفشل، حيث رفض الأخير الرد على الاتصالات أو تقديم مستند رسمي يبرر الزيادة، مدعيًا أن المدرسة حصلت على موافقة استثنائية من الوزارة.

لكن المفاجأة – بحسب ما رواه أولياء الأمور – جاءت عند مراجعتهم الإدارة التعليمية، التي نفت صدور أي موافقات استثنائية، مؤكدة أن المدرسة مُسجلة باسمين مختلفين في نفس العنوان وبنفس المعلمين والفصول؛ أحدهما باسم مدرسة إيليت الدولية، والآخر مدرسة إيليت الدولية – التجمع الخامس، وهو ما اعتبره أولياء الأمور محاولة للتحايل ورفع المصروفات تحت مسمى "مدرسة جديدة".

وأوضحت إحدى الأمهات أن هذا الوضع أدى إلى تفاوت في المصروفات بين طلاب يدرسون في نفس الفصول، حيث يدفع بعضهم مبالغ تزيد عن زملائهم بنحو 100 ألف جنيه. وأضافت أن إدارة المدرسة استغلت العام الحالي لفتح فصول جديدة على حساب فصول الأنشطة، مثل الموسيقى والطبخ، ما تسبب في تكدس الفصول وتراجع جودة العملية التعليمية.

وقالت: "ما يحدث لم يعد تعليمًا بل بيزنس واستغلال لأولياء الأمور، ونطالب وزارة التعليم بالتدخل العاجل والتحقيق في المخالفات"، على حد تعبيرها.

وفي سياق متصل، أوضح ولي أمر آخر أن نجله في مرحلة FS2 فوجئ برفع المصروفات إلى 185 ألف جنيه هذا العام، بزيادة تقارب 35% عن العام الماضي، مؤكدًا أن المدرسة أخطرته بالزيادة بعد شهر من بدء الدراسة ودون شمولها ثمن الكتب الدراسية.

وأشار إلى أن الإدارة التعليمية أبلغتهم بأن المدرسة الجديدة المعلن عنها، تحت مسمى Elite International School - Fifth Settlement Branch، تُقدّر مصروفات مرحلة FS1 بنحو 380 ألف جنيه، مع تقديم خصم مؤقت باعتبارها منشأة جديدة.

واختتم قائلًا: "دي مش مجرد مصاريف، دي أزمة ثقة ومبدأ، واللي بيحصل محتاج يتحاسب، لأننا أولياء أمور مش عارفين نلاقي الشفافية فين، ولا نحمي أولادنا من الضغط داخل المدرسة"، مضيفًا أنه كتب شكواه دون ذكر اسمه خوفًا من تعرض ابنه لأي مضايقات.

وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بمراجعة الوضع القانوني للمدرسة، وضمان تطبيق اللوائح المنظمة للمصروفات الدراسية في المدارس الدولية، مؤكدين ضرورة محاسبة أي جهة تستغل الأسر تحت شعار "التطوير".