انقسام أوروبي حول مشروع «سور الطائرات المسيرة» وسط مخاوف من المساس بالسيادة الوطنية

تواجه مبادرة الاتحاد الأوروبي لإنشاء ما يُعرف بـ«سور الطائرات المسيرة» تحديات سياسية وتقنية معقدة، رغم الزخم الكبير الذي رافق الإعلان عنها باعتبارها أحد أبرز مشاريع الدفاع المشتركة في القارة العجوز، وفق ما أفادت صحيفة «20 مينوتوس» الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن المبادرة الأوروبية تهدف إلى بناء شبكة دفاعية موحدة ضد الطائرات بدون طيار، تركز بشكل خاص على حماية الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد التوتر مع كلٍّ من روسيا وبيلاروسيا خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا لتقارير أوروبية، فإن المفوضية الأوروبية تسعى لتطوير منظومة متكاملة تشمل رادارات متطورة، وأجهزة تشويش، وأنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على رصد واعتراض الطائرات المسيّرة في الوقت الفعلي، بتمويل يصل إلى 6 مليارات يورو.

إلا أن المشروع يواجه معارضة سياسية واضحة من بعض الدول الكبرى، أبرزها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، التي ترى أن منح بروكسل صلاحيات أوسع في مجال الدفاع الجوي يمس بالسيادة الوطنية، ويضع قرارات الأمن القومي في أيدي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بدلاً من الحكومات الوطنية.

وتعترض تنفيذ المشروع أيضًا عقبات تقنية معقدة، إذ تعتمد الدول الأوروبية على أنظمة دفاعية مختلفة المصدر، بعضها أمريكي والآخر إسرائيلي، ما يجعل دمجها في شبكة موحدة عملية شديدة الصعوبة، تتطلب تعديلات قانونية واتفاقات تصدير جديدة لضمان التنسيق التشغيلي بين الأنظمة المختلفة.

ورغم الانقسامات، تواصل المفوضية الأوروبية الإعداد لمرحلة تجريبية من المشروع، من المقرر أن تُطلق في بولندا وليتوانيا منتصف عام 2026، على أن تُفعّل الشبكة الدفاعية بالكامل بحلول نهاية عام 2027.

ويرى محللون أن «سور الطائرات المسيرة» يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاتحاد الأوروبي على توحيد سياساته الدفاعية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الأمنية والهجمات بالطائرات المسيّرة التي تستهدف منشآت مدنية وعسكرية على امتداد القارة الأوروبية، ما يجعل من المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الجماعي الأوروبي في عصر الحرب الرقمية.