تطبيق "هوية الرقمية" قريبًا على الهواتف الذكية لتعزيز التحول الرقمي في مصر

شهدت الساعات الأخيرة تزايدًا في اهتمام المواطنين بتطبيق هوية الرقمية، تزامنًا مع الاستعدادات لإطلاقه قريبًا على متاجر الهواتف الذكية. ويأتي التطبيق في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم البنكية والحكومية إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الفروع أو الاعتماد على الأوراق التقليدية.

ويعد تطبيق هوية الرقمية ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء منظومة مالية غير نقدية، حيث يُتوقع أن يحدث تغييرًا جوهريًا في أسلوب تقديم الخدمات المصرفية والحكومية داخل مصر.

ويتيح التطبيق إنشاء هوية رقمية موثوقة يمكن استخدامها في مجموعة من الخدمات، منها:

فتح الحسابات البنكية عن بعد.

توثيق البيانات والمستندات إلكترونيًا.

تنفيذ المعاملات الحكومية إلكترونيًا.

التعامل مع شركات الاتصالات ومزودي الخدمات بسهولة وأمان.

وبحسب المعلومات المتاحة، يشرف البنك المركزي المصري على المشروع بشكل كامل ويمتلك 55% من رأسمال الشركة المشغلة للمنصة. ويبلغ رأس المال المبدئي لمنصة هوية نحو 275 مليون جنيه، لتكون الجهة المركزية المسؤولة عن إدارة وتشغيل البنية التحتية للهوية الرقمية في مصر.

وتهدف المنصة إلى تمكين المواطنين من فتح الحسابات المصرفية والتصديق على المعاملات إلكترونيًا عبر أنظمة آمنة ومعتمدة، بما يقلل الاعتماد على الأوراق التقليدية ويسرع عمليات التحويل والتوثيق المالي والإداري.

وتشير المعلومات إلى أن البنك المركزي يستعد للإطلاق الرسمي لمنصة "هوية" قبل نهاية العام الجاري، مع خطة لدمجها تدريجيًا في أنظمة البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات، فضلًا عن الربط مع الشبكات العالمية مثل "فيزا" و"ماستركارد".