وزير المالية: تراجع المديونية وارتفاع الفائض الأولي إلى أكثر من 170 مليار جنيه

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل النمو بخطى ثابتة ومشجعة، مدفوعًا بنشاط قوي ومتنوّع للقطاع الخاص في بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوسيع التسهيلات الضريبية والجمركية؛ بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح كجوك، خلال كلمته بغرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الدولة ماضية في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال حلول واقعية ومرنة للتحديات الضريبية، مؤكدًا الالتزام بدفع النمو الاقتصادي وفق رؤية شاملة ومستدامة، تقودها قطاعات التصنيع والتصدير.

وأضاف أن الحكومة تتطلع إلى زيادة استثمارات الشركات الأمريكية في السوق المصرية، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات المخاطر.

وأشار نائب الوزير إلى أن النتائج الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري تعكس أداءً ماليًا واقتصاديًا متوازنًا، حيث تجاوز الفائض الأولي 170 مليار جنيه، مع استمرار تراجع المديونية الحكومية وتحسن الإيرادات الضريبية بفضل النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بصورة إيجابية، ما انعكس على تقييمات مؤسسات التصنيف الدولية ونظرة الأسواق العالمية للاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم إطلاع صندوق النقد الدولي على الإصلاحات والنتائج القوية التي حققها الاقتصاد خلال العام المالي الماضي.

وأشار كجوك إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيفتح ولأول مرة قنوات جديدة أمام القطاع الخاص والمستثمرين في قطاعات حيوية مثل المطارات، والتأمين، والاتصالات، مضيفًا أن الوزارة تدرس تقديم حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك مقومات قوية لجذب مئات الشركات الجديدة بعوائد استثمارية مجزية.