«الصناعة» تجدد دعوتها للمستثمرين قبل غلق باب التقديم على 386 وحدة صناعية بـ11 محافظة

جددت وزارة التجارة والصناعة دعوتها للمستثمرين ورواد الأعمال للتقديم على 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري، وكاملة المرافق والخدمات، موزعة على 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg
، على أن يستمر التقديم حتى 20 أكتوبر الجاري.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن مساحات الوحدات تتراوح بين 48 و792 مترًا مربعًا لتلبية احتياجات مختلف الأنشطة الصناعية، بما يتيح الفرصة أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على مصانع جاهزة ضمن بيئة داعمة للنمو الصناعي.

وأضاف البيان أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متنوعة، من بينها الصناعات الهندسية، والكيماوية، والغذائية، والغزل والنسيج، والمفروشات والملابس الجاهزة، والمعدنية، والبلاستيكية، والدوائية.

وأشار إلى أن الطرح الجديد يتضمن حزمة واسعة من التيسيرات، تشمل إتاحة تمويل منخفض الفائدة 5% متناقصة وتسهيلات بنكية تصل إلى 100% من قيمة الوحدة بنظام التمليك، بالتعاون مع عدد من البنوك، بجانب تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة للمستفيدين بنظام الإيجار.

كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات والعروض، وتخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط، مع إمكانية الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويل الماكينات وخطوط الإنتاج أو الدعم الفني والتسويقي.

ويتوزع الطرح على 11 محافظة، منها:

بني سويف (مجمع بياض العرب) – 7 وحدات

سوهاج (غرب جرجا) – 23 وحدة

البحر الأحمر (الغردقة) – 5 وحدات

قنا (هو) – 85 وحدة

أسيوط (عرب العوامر) – 22 وحدة

المنيا (المطاهرة) – 11 وحدة

الفيوم (المجمع المعدني والخرساني) – 37 وحدة

الأقصر (البغدادي) – 31 وحدة

الإسكندرية (مرغم 2) – 11 وحدة

أسوان (الجنينة والشباك) – 149 وحدة

الغربية (المحلة) – 5 وحدات

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر المنصة، من خلال خطوات تشمل تسجيل حساب جديد، وتحميل كراسة الشروط، واستكمال النماذج الإلكترونية، وسداد الرسوم والتأمين إلكترونيًا، إلى جانب رفع دراسة الجدوى والمستندات المطلوبة بصيغة PDF.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستبدأ عقب غلق باب التقديم دراسة جميع الطلبات المقدمة وتحديد الفائزين وفقًا لمعايير الجدية والشفافية، مع منح الأولوية للمشروعات القائمة الجادة داخل المجمعات الصناعية، وكذلك للمستثمرين الذين يسددون قيمة الوحدة دفعة واحدة.