هوليوود تتجاهل تهديد ترامب بفرض رسوم على الأفلام الأجنبية

يواجه قطاع السينما العالمي تهديدًا جديدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، في محاولة للحد من انتقال الوظائف والاستثمارات إلى مراكز الإنتاج الدولية.

لكن رد الفعل هذه المرة كان مختلفًا مقارنة بمحاولة مايو الماضي، حيث لم تُظهر الشركات الكبرى والمنتجون القلق ذاته، رغم أن التهديد أثار حالة من الارتباك آنذاك وأدى إلى تعليق بعض المشاريع مؤقتًا.

وأظهرت البيانات أن الإنفاق العالمي على الإنتاج تراجع بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة انخفاض إنتاج المسلسلات والأفلام الضخمة، ومع ذلك لم تعد الاستوديوهات الأمريكية إلى التصوير محليًا خوفًا من الرسوم الجمركية. الولايات المتحدة ما تزال أكبر مركز إنتاج في العالم، لكنها أنفقت أكثر من 24 مليار دولار على مشاريع خارجية للاستفادة من الحوافز الضريبية وانخفاض تكاليف الإنتاج في دول أخرى.

برزت المملكة المتحدة وكندا كوجهتين رئيسيتين لصناعة السينما؛ حيث جذبت لندن نحو 8.7 مليار دولار سنويًا، وأوتاوا 6.4 مليار دولار، بينما شهدت دول مثل أستراليا والمجر وإسبانيا وإيرلندا نمواً واضحًا في استقطاب الإنتاجات الهوليوودية.

كما ساهمت جائحة كورونا والإضرابات في هوليوود في تسريع انتقال الإنتاجات إلى دول بديلة، فيما اعتمدت تلك الدول سياسات تحفيزية قوية، مثل الخصومات الضريبية وتوفير استوديوهات متطورة، ما جعلها أكثر تنافسية مقارنة بالولايات المتحدة.

وأشار خبراء الصناعة إلى أن توزيع العمل على عدة دول أصبح وسيلة فعالة لتسريع الإنتاج وخفض التكاليف، عبر استغلال الفروق الزمنية للعمل على مدار الساعة.

في المقابل، تسعى النقابات والجهات المنتجة في الولايات المتحدة إلى الحوافز الضريبية المحلية كبديل أكثر فعالية من الرسوم الجمركية، معتبرة أن الدعم المالي للإنتاج المحلي سيكون له أثر أكبر في تعزيز الصناعة.

وعلى الرغم من استمرار التهديد بفرض الرسوم، يرى العاملون في القطاع أن تطبيقها قريبًا غير مرجح، لكن أي تنفيذ فعلي قد يسبب هزة كبيرة في الاقتصاد السينمائي العالمي، ويؤدي إلى خسائر فادحة في الدول التي تعتمد على الإنتاجات الهوليوودية كمصدر رئيسي للدخل والوظائف.