التعليم تحدد ضوابط الاستعانة بمعلمين جدد لسد العجز في المدارس للعام الدراسي 2025-2026

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات عاجلة إلى المديريات التعليمية في مختلف المحافظات بشأن آلية سد العجز في المعلمين داخل المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2025-2026، مؤكدة ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة لتوزيع أعضاء هيئات التعليم والإداريين والخدمات المعاونة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 الخاص بتوزيع العاملين في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، إلى جانب تفعيل موافقة وزارة المالية التي تتيح الاستعانة بغير العاملين في الوزارة من حملة المؤهلات العليا التربوية بنظام الحصة، على ألا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا.

وأوضحت التعليم أن الصرف للمستعان بهم سيكون من الاعتمادات المالية المخصصة التي أرسلتها الوزارة للمديريات التعليمية، مع الالتزام بعدة ضوابط أهمها:

أن تكون التخصصات المطلوبة ضمن ما تم إقراره مسبقًا من المديريات التعليمية في المواد الأساسية.

ضرورة توافر المؤهلات العلمية المناسبة لطبيعة الوظيفة.

مراعاة التوزيع الجغرافي لتغطية مناطق العجز قبل البدء في الاستعانة بالمعلمين.

استيفاء النصاب القانوني الكامل للمعلمين المعينين داخل الإدارات التعليمية.

السماح بالتجاوز عن شرط المؤهل العالي في حالة مدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التخصص المطلوب.

بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بالحصة قبل بدء عملهم بالمدارس.

كما شددت الوزارة على أن الحد الأقصى لنصاب المعلم المستعان به لا يتجاوز 20 حصة أسبوعيًا، على أن يتم الصرف بنظام المكافأة المقطوعة بمقدار 50 جنيهًا للحصة، وفق كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤولي شؤون العاملين والتوجيه المالي والإداري.

وأضافت التعليم أنه يُسمح للمعلمين المستعان بهم بالمشاركة في أعمال الامتحانات داخل المدرسة في أعمال الملاحظة فقط، وتُحسب الجلسة الامتحانية الواحدة بما يعادل حصتين دراسيتين من الناحية المالية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لسد العجز في صفوف المعلمين وضمان انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي، في إطار جهود تطوير التعليم وتحسين جودة الأداء داخل المدارس.