إحالة مسؤولين بوزارة المالية للجنايات بتهمة تلقي رشوة واستغلال مناصبهم

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة عدد من المسؤولين بوزارة المالية إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات لهم بتلقي رشاوى مالية مقابل تسهيل مخالفات وإنهاء أوراق بشكل غير قانوني.

ووفقًا للتحقيقات، فقد شملت القضية مسؤولًا بارزًا بالوزارة إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، فيما أمرت النيابة بإخلاء سبيل سبعة من المتهمين على ذمة القضية بعد التحقيق معهم.

وأظهرت التحريات الأولية أن تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون أثبت تطابق البصمة الصوتية الخاصة بالمتهمين مع التسجيلات التي توثق اتفاقهم على تلقي مبالغ مالية، وهو ما دعم الأدلة المقدمة في القضية.

كما كشفت التحريات عن رصد الأجهزة المختصة لعدد من المكالمات الهاتفية التي تضمنت مخالفات واضحة، وذلك عقب صدور إذن رسمي من جهات التحقيق بتتبع الاتصالات.

وخلال التحقيقات، أنكر المتهم الرئيسي، ويدعى “ع. ح”، جميع التهم المنسوبة إليه، نافياً استغلال منصبه أو تلقي أي مبالغ مالية، إلا أن النيابة واجهته بالتسجيلات الصوتية التي ثبتت صحتها بتقرير البصمة الصوتية.

واعترف ثمانية من المتهمين في القضية بأن المتهم الرئيسي حصل على مبالغ مالية كبيرة منهم مقابل تسهيل إجراءات وإنهاء أوراق داخل الوزارة، مستغلًا موقعه الوظيفي.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات خلال الأيام المقبلة في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا، باعتبارها إحدى قضايا الفساد الإداري داخل مؤسسات الدولة.