بعد رفض طعنه أمام القضاء الإداري.. هيثم الحريري يعلن التوجه للإدارية العليا للطعن على استبعاده من الترشح للبرلمان

أعلن المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة محرم بك في محافظة الإسكندرية، عزمه التقدم بطعن جديد أمام المحكمة الإدارية العليا الأربعاء المقبل، وذلك عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برفض الطعن الذي قدمه على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وكانت الدائرة 53 بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت، اليوم الأحد، حكمها بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، لتؤيد بذلك قرار الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي باستبعاد الحريري من كشوف المرشحين.

وأوضح الحريري، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تقدم بدعوى تظلم أمام القضاء الإداري بعد استبعاده من سباق الترشح، مؤكدًا أن ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات أوضح في جلسة اليوم أن سبب الاستبعاد هو حصوله على استثناء من أداء الخدمة العسكرية، والذي لم تعتبره الهيئة بمثابة إعفاء رسمي منها.

وأكد النائب السابق رفضه لهذا التوصيف، مشيرًا إلى أنه لم يتهرب من الخدمة العسكرية، بل تقدم لأدائها في أكتوبر عام 1999، قبل أن يصدر قرار من وزير الدفاع في يوليو 2000 باستثنائه من الخدمة. وأضاف أنه حاصل على شهادة أداء الخدمة العسكرية الصادرة من الجهات المختصة، والمذكور فيها أنها شهادة إعفاء، بوصفه خريج كلية الهندسة في يونيو 1999.

وشدد الحريري على أنه لن يتنازل عن حقه في خوض الانتخابات، مؤكدًا عزمه استكمال الإجراءات القانونية من خلال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإثبات أحقيته في الترشح لعضوية مجلس النواب.