الكهرباء: تطوير الكوادر الوطنية وتوطين التكنولوجيا النووية لتحقيق أمن الطاقة

أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز قدراتها في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة المشروعات النووية الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة والاستدامة البيئية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد فرغل، رئيس مجلس إدارة الجهاز، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، من بينها الدفاع، والداخلية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات، والإنتاج الحربي، والبيئة، إلى جانب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وعدد من الخبراء.

وأوضح وزير الكهرباء أن إنشاء الجهاز يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن الجهاز سيتولى التنسيق الكامل مع الجهات الوطنية والدولية، وفي مقدمتها هيئة المحطات النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة والجودة.

وأضاف أن الجهاز يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية من خلال تطوير الكوادر الفنية والهندسية في مجالات الهندسة النووية، والمراقبة والأمان، وإدارة المشروعات، ونقل المعرفة، وتوطين التكنولوجيا النووية، بما يسهم في دعم البرنامج النووي السلمي المصري.

يُذكر أن قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء نص على أن يكون الجهاز جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تختص بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات الإنشاء والتشغيل التجريبي لمحطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وفقًا لأعلى المعايير الدولية للأمان والجودة والشفافية.