توقف تشغيل 50 ألف هاتف مستورد يشعل أزمة بين التجار والمستهلكين

قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التجار فوجئوا بوقف تشغيل نحو 50 ألف هاتف محمول مستورد رغم أنها كانت معفاة من الرسوم الجمركية عند دخولها البلاد.

وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» على قناة «MBC مصر»، أن هذه الأجهزة دخلت خلال الأشهر العشرة الماضية بصحبة أجانب، ثم بيعت لاحقًا إلى تجار ومواطنين مصريين، مشيرًا إلى أنها كانت مسجلة في تطبيق «تليفوني» كأجهزة معفاة من الجمارك قبل صدور القرار الجديد.

وأضاف أن القرار الأخير نص على السماح للأجانب باستخدام هواتفهم داخل مصر لمدة ثلاثة أشهر فقط دون دفع الضريبة، على أن تُفرض الضريبة في حال الإقامة الدائمة، ما تسبب في إيقاف تشغيل الأجهزة المباعة وخلق أزمات بين التجار والمستهلكين، لأن إعادة تشغيلها يتطلب سداد ضريبة جمركية بنسبة 37.8% من قيمة الهاتف.

وأشار إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب أجهزة أخرى اشتراها التجار من مزادات الجمارك قبل تطبيق القرار، قائلًا إن نحو 17 ألف هاتف تم شراؤها بشكل قانوني ثم أوقفت لاحقًا، مما كبّد التجار خسائر فادحة.

وأكد رمضان أنه لا يعارض تطبيق القرار على الأجهزة الجديدة، لكنه شدد على ضرورة عدم تطبيقه بأثر رجعي، موضحًا أن ذلك يرهق التجار والمستهلكين على حد سواء.

وأعرب عن تقديره لدور الجهاز القومي للاتصالات ومصلحة الجمارك في ضبط السوق، لكنه دعا إلى سرعة معالجة الثغرات في المنظومة الجديدة لتجنب الإضرار بسوق المحمول الذي تبلغ قيمته نحو 2 مليار دولار سنويًا.

واختتم مقترحًا إلغاء نظام الإعفاء الجمركي نهائيًا مقابل فرض الضريبة على جميع الأجهزة المستوردة، قائلًا:

«لو الدولة فرضت الضريبة على كل الأجهزة بدون إعفاءات، هتحصل نحو 750 مليون دولار سنويًا، لكن لازم يكون النظام واضح ومحدد من البداية».